واختلف العلماء من السلف : هل شارك الأنبياء فى هذه الخصوصية أو هو مختص بها
عنهم ؟
فبالأول قال الحسن البصرى ، وبالثاني : سفيان بن عيينة ، وأما صدقة التطوع عليه وعلى آله ففيها أربعة أوجه :
ترفعا وتورعا
•
أحدها : وهو قول الشافعي : تحريم ذلك عليهم لعموم قوله : إنا لا تحل لنا الصدقة ثانيها : أنها لا تحرم عليهم لأن الهدية لا تحرم عليه فكذا الصدقة ، وإنما كان يمتنع منها حكاه إمام الحرمين عن القاضى . وأنه نقله عن بعض الأصحاب قال الإمام : وهذا قلت : وهو عجب فهو قول للشافعي رضى الله عنه . حكاه القفال والشيخ أبو حامد ، نقله عنه الرافعى فى قسم الصدقات ، وابن الصلاح في مشكل الوسيط ، ورأيت كلام الشيخ أبي حامد في ذلك . فإنه قال فى التعليقة فيما حرم عليه : والصدقات المفروضات والتطوع
بعيد
أره لغيره
•
+
انتهى
على أحد القولين ثالثها : أنها تحرم عليه دونهم . وهذا هو الأصح . وقد روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايا بين مكة والمدينة فقيل : أتشرب من من الصدقة ؟ فقال : إنما حرم علينا الصدقة المفروضة . انتهى
رابعها : يحرم عليهم الخاصة دون العامة ، أى كالمساجد ، ومياه الآبار حكاه ابن أبى هريرة وفي كلام صاحب التقريب ما يدل عليه . فإنه قال فى كتاب الهبة : لم يختلف جواب الشافعي في أن رسول الله لم يكن يأخذ شيئا باسم الصدقة تطوعا كان أو فريضة غير أنه علق الجواب على معنيين : أحدهما : أنه كان يمتنع من قبولها تحريما عليه . والثاني : تنزيها . قال : ولم يختلف جوابه فى أن الهدية كانت جائزة له ، ثم قال بعد ذلك : وقد ذكر شربه من سقاية العباس والآبار : يحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام كان لا يقبل من الصدقات المفروضات ما قصد هو بها عليه الصلاة والسلام على معنى العطية أو التفضل به عليه دون ما أخرجه المخرج لعامة الناس من غير أن يقصد به معين فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلى فى المساجد لأن القصد
بها عام . انتهى
•
وقد أبدى الماوردى وجها أخر أختاره : إن كان فيها أموال متقومة : كانت محرمة فتخرج
صلاته في المسجد وشربه من ماء زمزم وبئر رومة
•
انتهى
وقد تعقب جلال الدين البلقيني حكاية الأوجه فى هذه المسألة على ما فصلها ، فقال تعداد هذه الأوجه بعيد ، والذي يقوله إن القول بالحل مطلقا مردود ، وأما من قال إن المسألة للعموم لا يحرم عليه ويحرم على غيره ، فهو تقييد لإطلاق الأصح ، والصواب وهو التحريم ، وأما من قال يحرم عليه ما كان متقوما دون ما لم يكن متقوما فإن أريد به مع العموم فهو تقييد التقييد ، وإن أريد به مع الخصوص فهو ممنوع
ص ٤٥