۳۱۳ -
•
واختص صلى الله عليه وسلم : بإباحة نكاح المعتدة لـه
في أحد الوجهين . قال النووى (١) : حكاه البغوى (۲) وهو غلط ولم يذكره الجمهور ، والصواب الوجه الثاني : وهو القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره لأنه لم ينقل فعل ذلك وإنما نقل عنه غيره : ففى حديث صفية (۲) السابق أنه سلمها إلى أم سليم (٤) وفيه واحسبه قال تعتد في بينها (٥) وفي الصحيح أيضا أنها لما بلغت سد الصهباء حلت فبنى بها (1) فبطل هذا الوجه بالكلية . وكيف يكون ذلك والعدة والاستبراء وضعا في الشرع لدفع اختلاط الأنساب وإذا كان فعل ذلك فى المسبية من نساء أهل الحرب فكيف بمن عليها عدة لزوج من أهل الإسلام ويطرد مثل ذلك فى المستبرأة . وقال ابن الصلاح (۷) فى فتاويه : وما ذكره الغزالي (۸) في خلاصنه من انه كان له أن يتزوج من وجب على زوجها طلاقها إذا رغب فيها من غير انقضاء عدة وجعله ذلك من خصائصه منكر غلط ووقع فيه صاحب المختصر الذى الخلاصة خلاصته وهو مختصر الجويني . ومنشؤه من تصحيف لكلام أتى به المزنی (۹) انتهى
واختص صلى الله عليه وسلم : بأنه تباح له النفقة على زوجاته
+
قال
من غير إيجاب على أحد الوجهين وهما مبنيان على الوجهين في الواهبة نفسها النووى : والصحيح الوجوب وهو قيمة فقد قال رسول الله : « ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة » (١٠) . فإذا كان يجب أن ينفق مما تركه على زوجاته بعـد وفاته ، كيف لا تجب النفقة لهن في حال حياته
واختص صلى الله عليه وسلم : بأنه كانت المرأة تباح له بتزويج الله سبحانه
كذا جزم به النووى وغيره لقول الله تعالى فى قصة زينب (۱۱) : « فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ( (۱۲) يعنى صارت زوجة لك . وأما قول من قال : إنه نكحها بنفسه وتأويله الآية
(۱) سبقت ترجمته في ص ٥٥
(۲) سبقت ترجمته في ص
(۳) سبقت ترجمته في ص
VO
۱۸۷
•
(٤) هي الرميصاء بنت ملحان وهي أم أنس بن مالك
•
( ٦،٥ ) خاصية إباحة الجمع له بين أكثر من أربع نسوة فى ترجمة السيدة صفية ص ۲۷۲
٠٥٥
وما بعدها (۷) سبقت ترجمته في (۸) سبقت ترجمته في ص ٠٧٦
(۹) سبقت ترجمته فى .
ص
ص
·
(۱۰) صحيح البخارى فى ك الفرائض ب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تورث .. الخ جـ ٨ ص ١٨٦ مطولا .
(۱۱) سبقت ترجمته في ص ۱۱۱
•
(۱۲) من الآية : ٣٧ من سورة الأحزاب
( م ٤٠ - مرشد المحتار )
ص ٣١٣