وآوى نسوة ، فكان ممن أرجأ : ميمونة (١) وجويرية (٢) ، وأم حبيبة (٢) ، وصفية (٤) ، وسودة ( ٥ ) . وكان يقسم بينهن من نفسه وماله ، وكان ممن آوى : عائشة (1) ،
وحفصة (٧) ، وأم سلمة (۸) وزينب (۹) ، فكان قسمه من ماله فيهن سواء (١٠)
+
فقد
•
وأما الجواب عن حديث طوافه عليه الصلاة والسلام على نسائه في الساعة الواحدة قيل فيه أجوبة : أحدها : إن طوافه على نسائه كان عند إقباله من السفر حيث لا قسم يلزم ، لأنه كان إذا سافر أقرع بين نسائه كما تقدم فإذا انصرف استأنف القسم بعد ذلك ولم تكن واحدة منهن أولى من صاحبتها بالبداءة ، فلما استوت حقوقهن جمعهن كلهن فى وقت واحد ثم استأنف القسم بعد ذلك . ثانيها : إن ذلك كان بإذنهن أو برضاهن ، أو باذن صاحبة النوبة ورضاها كنحو استئذانه إياهن أن يمرض في بيت عائشة قاله أبو عبيدة (١١) . ثالثها : إن ذلك كان في يوم فراغه من القسم بينهن فيقرع في ذلك اليوم لهن أجمع ثم يستأنف القسم بعد ذلك ، قاله المهلب شارح البخاري رابعها : ان ذلك كان قبل وجوب القسم ثم ترك بعده خامسها : ذكره ابن العربي في شرح الترمذى (۱۲) : ان الله تعالى خص نبيه بأشياء في النكاح منها أنه أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق حتى يدخل فيها على جميع ازواجه يفعل ما يريد بهن ثم يستقر عند التى تكون لها النوبة . قال : وفى كتاب مسلم (۱۳) عن ابن عباس (١٤) إن تلك الساعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنها كانت بعد المغرب أو غيره فلذلك قال في الحديث : في الساعدة الواحدة من ليل أو نهار انتهى وهذا الحديث الذي عزاه المسلم لم أقف عليه فيه . لكن فى الصحيحين عن عائشة في قصة شرب العسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
•
صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن
مع
ص
۰۲۳۸
...
(1) سبقت ترجمتها في ( ۲ ) سبقت ترجمتها في ص ٢٥٤ ٠
(۳) سبقت ترجمتها في ص ٦٦
(٤) سبقت ترجمتها في ص ۱۸۷
•
( ٥ ) سبقت ترجمتها في ص ۱۲۷ .
(٦) سبقت ترجمتها في ص
•
٦٢
(۷) سبقت ترجمتها في ص ۹۹.
(۸) سبقت ترجمتها في ص ۰۸۰ (۹) سبقت ترجمتها في ص ۱۱۱ .
. الحديث (١٥)
(۱۰) انظر تفسير الخارن سورة الأحزاب
(۱۱) سبقت ترجمته في
ص
(۱۳) سبقت ترجمته في
ص
٢٦٠
۵۹
•
۵۰۷
( ۱۲ ) سبقت ترجمته في ص ٥٩ (١٤) سبقت ترجمته في ص ٦١ .
صر
OV
V
ص
٤٤
، وفيه اختلاف اختلاف
(١٥) صحيح البخارى فى ك النكاح ب دخول الرجل على نسائه في اليوم ج اختلاف يسير . وفى ك : الطلاق ب : لم تحرم ما أحل الله لك وفى ك الحيل ب ما يكره من احتيال المرأة . مع الزوج الخ جـ وفي صحيح مسلم فى ك الطلاق ب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق الخ
يسير
يسير
ص ١٨٥
•
۹
ص ٣٣ مع
ص ٣١٠