ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات » إلى آخر الآية (1) بالقياس لشرف منصبه . أما إباحة ذلك بلا شرط فمن أين ؟ . وقد أجاد النـووى (۲) في الروضة فأهمل حكاية الخلاف والله أعلم انتهى . وإذا قلنا : له نكاح الأمة فأتت بولد ، لم يكن رقيقا على الصحيح ، وإن قلنا بجريان الرق على العرب على قول . وفي لزوم قيمة هذا الولد لسيدها وجهان . قال أبو عاصم (۳) : نعم رعاية لحقه . وقال القاضي حسين :
لا
•
6
بخلاف ولد المغرور بحرية أمه لأن هناك فات الرق يظنه وهنا الرق متعذر
✔
•
وفيه نظـر مـع القول بانعقاده حرا . ويوافق ما ذكره القاضى ما حكاه الإمام (٤) أنـه لو قدر نكاح غرور في حقه صلى الله عليه وسلم لم يلزمه قيمة الولد لأنه مع العلم بالحال لا ينعقد رقيقا فلا ينهض الظن رافعا للرق ، وفيه وجه بعيد ، أنه ينعقد رقيقا كما في حق غیره . قالوا : وهذا هذيان لا يحل اعتقاده وطرد الحناطى (٥) الوجهين في أنه هل يحل له نكاح قال النووى (٦) أرجحهما : التحريم الأمة الكتابية ؟ قال فى المطلب : وفي إمكان تصور نكاح الغرور والوطء فيه منه صلى الله عليه وسلم نظر إذا قلنا إن وطء الشبهة حرام مع كونه لا إثم فيه فيجوز أن يصان جانبه العلى عن ذلك . ويجوز أن يقال : الإثم مفقود بإجماع وعند ذلك يصير كفعل الشيء على سبيل النسيان ونحوه إذا تقرر هذا فالإمساك عن الخوض فيه أسلم ، ولو تركناه لكان أولى . لكن تبعنا فيه أئمة الشافعية المحذلقين (۷) والله يغفر لنا ولهم آمين (۸) .
على ما ذكرنا من الخصائص فى فصل المحرمات
اقتصر من صنف فيها . وقد زاد الجلال (۹) عليهم فقال :
•
ورد به حدیث
واختص صلى الله عليه وسلم بتحريم أكل ثمن أحد من ولد إسماعيل في المسند (۱۰) ولم أر من تعرض له . وقال أبو سعد (۱۱) فى شرف المصطفى : وكره الضب (۱۲)
(١) الآية : ٢٥ من سورة النساء (۳) لعله : أبو عاصم النبيل : الضحاك بن مخلد
(٤) سبقت ترجمته في ص ٠٩٤
(٦) سيقت ترجمته فى .
ص
٠٥٥
(۲) سبقت ترجمته في ص ٠٥٥
(٥) سبقت ترجمته في ص ۱۰۷
+
(۷) قال فى المختار : حذلق الرجل وتحذلق بزيادة اللام : إذا أظهر الحذق ( المهارة )
+
(۹) سبقت ترجمته في ص ٥٤
•
فادعي أكثر مما عنده . (۸) انظر الغرر البهية ج ٤ ص ٨٧ (١٠) وهو عن عمران بن حصين . وفيه : فقال انه لا يصلح لنا آل محمد أن نأكل ثمن أحد من آل اسماعيل انظر مجمع الزوائد جـ ٨ ص ٢٦٦ ٠
(۱۱) سبقت ترجمته في ص ۱۰۲
•
(۱۲) قال الحافظ المناوى : وأجمع الجمهور على حله ، لكن بالكراهية التحريمية عند الحنفية والتنزيهية عند الشافعية
ص ١٩٠