الباب الثاني / الفصل الرابع: الخلافة الراشدة في عهد علي بن أبي طالب
415
عمرو بن العاص فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه وقال إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه، وأنا أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية، فإنه ولي عثمان بن عفان والطالب بدمه، وأحق الناس بمقامه، فقال أبو موسى: مالك لا وفقك الله غدرت
وفجرت (1)
غير أن هنالك من الأخبار ما يشير إلى عدم حصول إتفاق بين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص وعدم وقوع خدعة على النحو الذي أوردته الروايات
عن
مخادعة
الآنفة الذكر (2) . فقد ذكر ابن خياط أن الحكمين لم يتفقا على شيء وافترق الناس كما أشار المسعودي إلى أن الاتفاق بين الحكمين قد اقتصر على القول بأن الخليفة عثمان له قد قتل مظلوماً، وأن من حق معاوية أن يطالب بمعاقبة قتلته، وأنهما لم يخطبا (4)، ، ومن ثم فلم تكن هنالك خدعة وينفي ابن العربي الروايات التي تتحدث عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري في أثناء التحكيم، ويقول إن "هذا كله كذب ،صراح ما جرى منه حرف قط (5)، ويؤكد أن الحكمين إتفقا على خلع عليه ومعاوية، وجعل الأمر شورى بين المسلمين يختارون لخلافتهم أحد "النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ، ولم يقدر لحكمهما النفاذ لعدم قبول أهل العراق والشام له. لقد ترتب على نتائج التحكيم أن قوى مركز معاوية بن أبي سفيان وأنصاره لأنه استطاع أن يحصل من ممثل الخليفة علي بن أبي طالب في التحكيم على الاعتراف بأن عثمان قد قتل مظلوماً، وأنه أولى الناس بالمطالبة بدمه. كما ترتب على موافقة أبي الأشعري على خلع الخليفة علي بن أبي طالب له عن الخلافة زوال الأساس الشرعي لمطالبة الخليفة علي بن أبي طالب له أهل الشام بمبايعته والامتثال لطاعته كما اضطرب ذلك الأساس بالنسبة للكثيرين من أنصار الخليفة علي بن أبي طالب . وقد تمثل ذلك في مواقف الخوارج ومن تأثر بهم وربما كان أوضح تعبير عن هذا
موسی
(1) المصدر نفسه، ج 5، ص 70 - 71. (2) لمزيد من التفصيل، راجع رمزي إبراهيم عبد الله أبو موسى الأشعري ودوره السياسي والإداري والعسكري في العراق، رسالة ماجستير بإشراف الدكتور صلاح الدين أمين طه كلية الآداب -
ص
.133 - 116
جامعة الموصل، 1989، (3) ابن خیاط: تأريخ، ج 1، ص 174.
ص
(4) المسعودي: مروج الذهب ج 2 (5) ابن العربي: العواصم من القواصم، ص
(6) المصدر نفسه،
ص
.178
.444
.177
ص ٤١٥