!
!
الباب الثاني / الرابع: الخلافة الراشدة في عهد علي بن أبي طالب له
397
أنه دخل يوما على بيت المال، فنظر إلى ما فيه باستهانة ثم قال: " لا أمسي وفيك درهم، ثم أمر رجلاً من بني أسد فقسمه "(1).
وقد ترتب على ذلك أن قام الخليفة علي بن أبي طالب بتوزيع العطاء على الناس أكثر من مرة في السنة. فقد روى أن عليا أعطى العطاء في سنة ثلاث مرات، ثم ن (2) أتاه مال من أصفهان، فقال: أغدوا إلى عطاء رابع، إني لست لكم بخازن
ومن الواضح أن هذا الأسلوب في توزيع العطاء على الناس إن صحت الروايات التي أوردها ابن سلام ينسجم مع النظرة الزهدية والبدوية إلى المال، ولكنه بعيد عن النظرة الاقتصادية التي تأخذ المستقبل بنظر الاعتبار، فتدخر ما فاض عن حاجة الناس لتوزيعه عليهم حين تشح الإيرادات أو تتأخر، ومع ذلك فإن المصادر لم تقدم أية تفصيلات عن الوقت والظروف التي تصرف فيها الخليفة علي بن أبي طالب بأموال بيت المال بهذه الطريقة ومن ثم فإن بالإمكان افتراض أن هذا التصرف في المال في
حالة صحته كان حالة خاصة أملتها ظروف معينة.
ويلاحظ أنه في الوقت الذي أثارت فيه سياسة الخليفة علي بن أبي طالب المالية معارضة الكثيرين من كبار رجالات المهاجرين والأنصار بسبب مساسها بمصالحهم بصورة مباشرة فإنها على ما يبدو، لم تحض بالترحيب الكامل من أبناء القبائل العربية المقيمة في الأمصار ، وذلك أن طلباتهم كانت تتجاوز مجرد توزیع العطاء على التسوية إلى المطالبة بتوزيع الأراضي المحررة عليهم لأنهم كانوا يعدونها من جملة الغنائم التي حصلوا عليها بسيوفهم كما أوضحنا ذلك آنفًا. ويبدو أن زعماء هذه القبائل قد مارسوا ضغوطاً على الخليفة علي بن أبي طالب للاستجابة لمطالبهم، إلا أنه لم يرضخ لها، لأنه كان من جملة من أشاروا على الخليفة عمر بن الخطاب بإبقاء هذه الأراضي بيد أصحابها وفرض الخراج عليها. لذا فقد روي عن الخليفة علي بن أبي طالب قوله: لقد هممت أن أقسم مال هذه السواد فيمر أحدكم بالقرية فيتغدى فيها أو يتعشى ويقول: قريتي (3) . غير أن الخليفة عليا لـم يقدم على ذلك لأنه أدرك أن ذلك سيفتح الباب لكثير من المنازعات والفساد، فروى
عنه قوله: "لولا أن تضرب وجوه قوم عن مياههم لقسمت السواد بينهم"
(4)11
.270
(1) ابن سلام: الأموال، ص
(2) المصدر نفسه،
ص
(3) المصدر نفسه،
ص
(4) المصدر نفسه،
.270
.80
.80
ص
ص ٣٩٧