352
ويبدو
الباب الثاني / الفصل الثاني: الخلافة الراشدة في عهد عمر بن الخطاب
أن عمر بن الخطاب قد قام في البداية بتوزيع العطاء استناداً إلى مبدأ التسوية كما كان الأمر في عهد سلفه أبي بكر الصديق له فقد ذكر ابن سلام أن عمر ابن الخطاب له خطب في الجابية فقال: إن هذا الفيء شيء أفاءه الله عليكم، الرفيع فيه بمنزلة الوضيع ليس أحد أحق من أحد..... ثم قسم بين الناس، فأصاب كل رجل منهم نصف دينار، إذا كان وحده، فإذا كانت معه أمراته أعطاه ديناراً (1). غير أن عمر بن الخطاب له عدل عن التسوية في توزيع العطاء على الناس، وأخذ يوزع العطاء استنادًا إلى مبدأ التفضيل في العطاء بعد أن أنشأ الديوان وذلك في حدود
سنة 20هـ (2).
العطاء
لقد أوضح الخليفة عمر بن الخطاب الأسس التي يقوم عليها مبدأ التفضيل في في إحدى خطبه فقال: "والله الذي لا إله إلا هو ما أحد إلا وله في هذا المال حق، أعطيه أو منعه، وما أحد أحق به من أحد إلا عبد مملوك، وما أنا فيه إلا كأحدكم ولكنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل، وقسمنا من رسول الله ، فالرجل وتلاده في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناءه في الإسلام والرجل وحاجته في الإسلام والله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو في مكانه قبل أن
يحمر وجهه
(3)11
يظهر مما تقدم، إنه في الوقت الذي أكد فيه عمر بن الخطاب حق جميع المسلمين الأحرار في الحصول على نصيب من العطاء، فإنه حصر هذا الحق في إطار نوع من التمايز يقوم على أساس الأسبقية في اعتناق الإسلام والجهاد في سبيله. وقد أشير إلى أن سبب تبني الخليفة لهذا التوجه هو رغبته في استرضاء كبار الصحابة والمحررين الأوائل الذين كانوا يرون ضرورة تميزهم عن غيرهم، مكافأة خدماتهم التي قدموها للدولة العربية الإسلامية منذ بداية تأسيسها "(4). وهكذا فقد قام عمر بن الخطاب الله بتوزيع العطاء على الناس، فبدأ بتوزيع العطاء على المقاتلين على وفق التدرج الآتي:
.1
فرض لكل من ساهم في معركة بدر خمسة آلاف درهم(5).
(1) ابن سلام: الأموال،
ص
.263
.436
(2) البلاذري: فتوح، ص (3) أبو يوسف الخراج، ص 46.
لهم على
(4) باسل طه جاسم: التنظيمات الإدارية في عهد الخليفة عمر ، رسالة ماجستير غير منشورة" ص
.54
(5) أبو يوسف: الخراج، ص
.44
ص ٣٥٢