٣ - إمكانه في الماضي والمستقبل، وهو قول أئمة أهل الحديث، وأئمة الفلاسفة وغيرهم (۱).
وقد سبق أن ذكرت تعليل البيهقي لقوله بحدوث صفات الأفعال، بأن الأفعال التي اشتقت منها حدثت بعد أن لم تكن وهذا تصريح بمنع التسلسل في جانب الماضي الذي هو محل الخلاف بين السلف والمتكلمين .
وقد استدل المانعون له في جانب الماضي بأدلة أشهرها ما يسمى برهان التطبيق ويتلخص هذا الدليل في أنهم يقدرون الحوادث من زمن الهجرة مثلا إلى ما لا يتناهى والحوادث من زمن الطوفان إلى ما لا يتناهى أيضاً، ثم يوازنون بين الجملتين فيقولون إن تساوتا لزم مساواة الزائد للناقص، وهذا ممتنع، وإن تفاضلتا لزم أن يكون فيما لا يتناهى تفاضل وهو محال (۲) .
،
إلا أن هذا استدلال غير صالح من وجهة نظر مجيزي التسلسل في الماضي لأنهم يقولون : لا نسلم أن حصول مثل هذا التفاضل في ذلك ممتنع، بل نحن نعلم أن من الطوفان إلى ما لا نهاية له في المستقبل أعظم من الهجرة إلى ما لا نهاية له في المستقبل، وكذلك من الهجرة إلى ما لا بداية له في الماضي أعظم من الطوفان إلى ما لا بداية له في الماضي، وإن كلا منهما لا بداية له، فإن ما لا نهاية له من هذا الطرف وهذا الطرف ليس أمراً محصوراً محدوداً موجوداً حتى يقال هما متوازنان في المقدار فكيف يكون أحدهما أكثر، بل كونه لا يتناهى معناه أنه يوجد شيئاً بعد شيء دائما، فليس هو مجتمعاً محصوراً والاشتراك في عدم التناهي لا يقتضي التساوي في المقدار إلا إذا كان ما يقال عليه أنه لا يتناهى قدراً محدوداً وهذا ،باطل، فإن ما لا يتناهي ليس له حد محدود، ولا مقدار معين بل هو بمنزلة العدد المضعف، فكما أن اشتراك الواحد والعشرة والمائة والألف في التضعيف الذي لا يتناهى لا يقتضي تساوي مقاديرها، فكذلك .هذا وأيضاً فإن هذين هما متناهيان من أحد الطرفين وهو
(۱) ذكر هذه الآراء الثلاثة شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (۱ : ۱۲۲). (۲) أنظر شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص ٦٠ الأربعين في أصول الدين للرازي ط / الأولى بدائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد الدكن ١٣٥٣ هـ.
۱۹۰
ص ١٩٠