الهلالية . واختلف : هل كان محرماً ، (أم) (۱) لا؟ .
«
فأخرج صاحبا «الصحيح (۲) : عن ابن عباس : أَنَّهُ كَانَ مُحْرِماً . فقيل : كان ذلك من خصائصه ؛ لما رواه مسلم (۳): عن عُثمان : أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ». واعتمد أبو حنيفة على الأول، وَحَمَل حديث عثمان على
الكراهة .
وقيل: بل كان حلالاً ؛
(٤)
كما رواه مسلم () : عن ميمونة : أنَّها قالت : تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ .
وقد قدم جمهور العلماء هذا الحديث على قولِ ابنِ عباس؛ لأنها
صاحبةُ القِصَّةِ، فهي أعلم.
وكذا أبو رافع أخبر بذلك؛ كما رواه الترمذي عنه، وقَدْ كانَ
هو
(۱) في المطبوع : (أو). (۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۱ و ۲۲۸ و ۲۷۰ و ٢٨٥ و ٣٢٤ و ٣٣٧ و ٣٦٢)، والدارمي (١٨٢٩)، والحميدي (٥٠٣ ) ، والبخاري (٤٨٢٤)، ومسلم (١٤١٠) (٤٦)، والترمذي (٨٤٤)، والنسائي (١٩١٥ و ٦ (۸۷)، وابن ماجه (١٩٦٥). (۳) أخرجه أحمد (١ / ٥٧ و ٦٤ و ٦٥ و ٦٨ و ٦٩) و (۷۳) ، والدارمي (١۸۳۰ و ٢٢٠٤)، والحميدي (۳۳)، ومسلم (١٤٠٩) (٤١) و (٤٣) و (٤٤) ، وأبو داود (١٨٤١ و١٨٤٢)، والترمذي (٨٤٠)، والنسائي (١٩٢٥ و ٦ (۸۸) ، وابن ماجه (١٩٦٦)، وابن خزيمة (٢٦٤٩) عن عثمان بن عفان . (٤) أخرجه أحمد (٦ / ۳۳۲ و ٣٣٣ و ٣٣٥)، والدارمي ،(۱۸۳۱) ، ومسلم (١٤١١) (٤٨)، وأبو داود (١٨٤٣)، والترمذي (٨٤٥) ، والنسائي في الكبرى) (۱۲/ ۱۸۰۸۲ تحفة)، وابن ماجه (١٩٦٤).
٢٥٨
ص ٢٥٨