جاء به من عند الله فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي الله الصادق وكذبوه وأرادوا قتله، وأرادونا على عبادة الأوثان ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا، ولو أقرونا استقررنا. فقال النجاشي : والله إن خرج هذا الأمر إلا من المشكاة التي خرج منها أمر عيسى عليه السلام (73) قال جعفر : وأما التحية فإن رسولنا أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام فأمرنا بذلك فحييناك بالذي يحيي به بعضنا بعضا. وأما عيسى بن مريم عليه السلام فهو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وابن العذراء البتول، فخفض النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا، وقال : والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. فقال عظماء الحبشة : والله لئن سمعت هذا الحبشة لتخلعنَّك فقال النجاشي : والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا، وما أطاع الله عز وجل الناس في حين رد إلي ملكي، فأنا أطيع الناس في دين الله، معاذ الله من ذلك.
وكان أبو النجاشي ملك الحبشة فمات والنجاشي غلام صغير، فأوصى إلى أخيه : أن إليك ملك قومي حتى يبلغ ابني فإذا بلغ فله الملك، فرغب أخوه في الملك فباع النجاشي من بعض التجار، فقال للتاجر : دعه حتى إذا أردت الخروج فاذني فأدفعه إليك، فآذنه التاجر بخروجه، فأرسل بالنجاشي حتى أوقفه عند السفينة ولا يدري النجاشي ما يراد به فأخذ الله عز وجل عمه الذي
باعه صعقا (74) فمات.
فجاء الحبشة بالتاج فجعلوه على رأس النجاشي، وملكوه (75) فلذلك قال النجاشي : والله ما أطاع الله الناس في حين رد الله عليّ ملكي. وزعموا أن التاجر الذي كان ابتاعه قال : مالي بُدَّ من غلامي الذي ابتعت أو مالي، قال النجاشي : صدقت فادفعوا إليه ماله (76).
73. في
النسخة التي حققها عبد الرحمن محمد عثمان موسى عليه السلام» وكذا ذكر ابن كثير في السيرة (2 ـ
18
(20) عن موسى بن عقبة.
74 في المحققة لعبد الرحمن محمد عثمان «قعصا» وهي صحيحة كذلك قال في مختار الصحاح مات فلان قعصا إذا أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه وفي الحديث من قتل قعصا فقد استوجب المآب» ص : 545 وقد وهن قلعجي هذه اللفظة في تعليقه على كلمة «صعقا» قال في (ح) قعصا وكذا في (ص) والأوكد أنها صعقا إذ أنه أصابته صاعقة فقتلته ولا معنى لتوهينه إذ اللفظان متقاربان في المعنى. 75 إلى هنا انتهى إيراد رواية موسى بن عقبة عند ابن كثير في السيرة (2) 76. وعند ابن هشام (1) - (340) من رواية أم سلمة قالت : فقال لهم النجاشي: لتعطنه دراهمه أو ليضعن غلامه يده =
.(26
- 25
-72-
ص ٧٢