يجعل الحاكم والمحكوم مسؤولين مسؤولية مشتركة، الأول مسؤول عن تطبيق الشريعة وتنفيذها، والآخر مسؤول عن تقويم الحاكم في تنفيذ شريعة الله فإن لم ينفذها حجب عنه طاعته قال عليه الصلاة والسلام : لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف ، فكان الإسلام ثورة على الشرائع والقوانين، قامت على أساس وضع أسس ثابتة بين الناس وخالقهم؛
وبين الحاكم والمحكوم ؛ وما يتعلق بحياة الأفراد من حقوق وواجبات.
يسوده
كان الحكم قبل الإسلام يتسم بطابع الفردية الذي كثيراً ما النقص ؛ لأن القوانين الأرضية لا تلبي حاجات الأفراد، كما تقررها القوانين السماوية: فحين يكون الحكم فردياً، فإن الحاكم الفرد يسن من القوانين ما يحابي نفسه ويخصها باختصاصات وامتيازات لا تعطى لأحد من الناس، وتبلغ به الأحوال أحياناً أن يجعل نفسه فوق القانون، فلا يحاكم إن سرق أو قتل أو زنى، ثم إن هذه القوانين الأرضية الوضعية التي تصدر عن الطواغيت لا تلبي حاجات الإنسان؛ لأنها لا تتناسب ولا تنسجم مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها وبالتالي لا تكون مستقرة، بل يطرأ عليها
التعديل والتغيير» (٢)
والنبي عليه الصلاة والسلام بصفته ممثلاً للحاكمية الإلهية ومسؤولاً أمام الله جعل قواعد الحكم تقوم على العدل والمساواة والطاعة والشورى امتثالاً لله وإرساء للمبادئ التي سيقتدي بها الناس من بعده.
العدل من المثل العليا التي كلفها الله الرؤساء وكان عليه الصلاة والسلام خير من يمتثل لأوامر ربه ليكون قدوة للرؤساء من بعده، فلا تقوم حياة الناس إلا إذا نال كل ذي حق حقه بطريقة عادلة منصفة في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والقانونية وبأمانة تامة ليتم التوازن في المجتمع، ومن هنا جاءت أوامر الله بإقامة العدل بين الناس، قال تعالى:
(۱) مسند الإمام أحمد ٩٤/١.
(۲) النظام السياسي في الإسلام ص ۳۲ د. محمد أبو فارس ط مكتبة الرسالة عمان ۱۹۸۰.
۸۳
ص ٨٣