الباب الثاني في صفة بيوته، وعيشه، وعبادته
المبحث الثاني:
فيما يتعلق بشرابه
۷۱
عن
عائشة
السقيا » (۱) .. (3)
رضي
الله عنها قالت: إن النبي : كان يُسْتَعْذِبُ له الماء من بيوت
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحبُّ الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو
البارد (۲)... (۳)
قال
فوجب على كل مكلف شرعاً أن يلزم الحمد ويأثم بتركه إجماعاً» اهـ. في عون المعبود: ۲۳/۱۰) والتحقيق في المائدة هي ما يبسط للطعام سواء كان من ثوب أو جلد، أو حصير أو خشب أو غير ذلك، فالمائدة لها أنواع منها السفرة على الأرض ومنها ما له قوائم اهـ باختصار وأما إن سألت عن حكم الأكل على المائدة ذات القوائم. فهو من المباحات، وإن كان النبي الله لم يأكل عليها وإنما كانت مائدته الأرض، وإن كان للأولى والأفضل أن يأكل المسلم على الهيئة التي أكل عليها النبي . (۱) رواه أحمد في المسند: ۱۰۰/٦ وفي الطبقات الكبرى: ٥٠٦/١ ، وابن راهويه ٨٤١ وابن شبة في تاريخ المدينة : ۱٥۸/۱ وأبو داود في سننه ٣٧٣٥ وابن حبان ٥٣٣٢، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ۲۲۷ ، والحاكم ٤۱۳۸ ، وأبو نعيم في أخبار :أصفهان: ١٢٥/٢، والبيهقي في الشعب ٦٠٣٢ ، وفي تاريخ بغداد: ۱۳۰/۳ ، والبغوي في شرح السنة: ٣٠٤٩ قال ابن حجر في الفتح ٧٤/١٠: إسناده جيد وفيه عبدالعزيز بن محمد الدراوردي روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم وفيه كلام يحطه عن رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات». (*) قال البغوي في شرح السنة : ۱٣٧/٦) والسقيا من طرق الحرة وقال أبو داود في السنن: ٣٤٠/٣ قال قتيبة: هي عين بينها وبين المدينة يومان اهـ وأنظر عون المعبود: ١٤٤/١٠.
ص
في شرح المواهب : ٢٣٤/٦ رجح) كون بيوت السقيا من أطراف الحرة. وسميت بالسقيا كون النبي صلى الله عليه وسلم بحث فيها عن الماء فنديت، فانبعث الماء، فسقى وأسقى من كان معه، وقال هذه سقيا سقاكموها الله تعالى فسميت السقيا وأما ما قاله أبو داود فمحمول على أنه كان يستعذب الماء إذا نزل من تلك القرية. وطلب العذب من الماء لا ينافي الزهد بل فيه شهود وعظائم نعم الحق، وإخلاص من الشكر له من غير تكلف اهـ باختصار وتصرف. وانظر أيضاً منتهى السول: ٢٤٣/٢ و ٢٦٩ والتمهيد لابن عبدالبر: ٢٠٣/١، وفي صحيح البخاري كتاب الأشربة ٥٦١١ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي بيرحاء، ويشرب من ماء فيه طيب فوصفه بالطيب» في النهاية بيرحاء : موضع في المدينة المنورة» اهـ مادة (۲) رواه أحمد في المسند: ٣٨/٦، والترمذي في سنته ،۱۸۹۵ ، وفي الشمائل ٢٠٦، والحاكم: ١٣٧/٤ ووافقه الذهبي على تصحيحه، والنسائي في الكبرى ٦٨٤٤ ، وأبو يعلى في مسنده ٤٥١٦، وأبو
برح.
ص ٧١