الباب الثالث في أحواله مع نسائه وأقربائه وزواره، ومرضه ووفاته
۱۸۳
في التكملة : ٣/٦ ، وظاهر كلام النووي رحمه الله تعالى في أنّ الحنفية لا يقولون بالقرعة، قال: والصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يعتبر القرعة حجة في إثبات الحقوق والإلزام ولكنه يُجيز القرعة في تعيين أحد المباحات المحتملة كما في القسمة، فيجوز عنده أن يقع تعيين الليالي بين الزوجات بالقرعة، وكذلك السفر خارج القسمة، فيجوز للزوج أن من أزواجه، دون إلزامه بالقرعة، ولكن الأولى أن يكون ذلك بالقرعة لتطييب
شاء يأخذ معه من قلوبهن» اهـ.
رجح في حاشية الشنواني: ص: ۲۳۲ ، وكذا في فيض القدير : ١١٦/٥ ، الوجوب في القرعة في حالة السفر في حق الأمة لا في حق الرسول الله لأن القسمة غير واجبة عليه كما مرَّ، وإنما كان يقرع بين نسائه تطييباً لخاطر أزواجه ونفوسهن. قلت: إذا كان رسول الله الله الذي أذن الله له في أن لا يعدل بالقسمة بين أزواجه والذي غفر الله
له تعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان حريصاً كل الحرص على ذلك في كل أحواله؟ فالكثير اليوم ممن ابتلي بالزواج بأكثر من امرأة. لا يعرف شيئاً اسمه العدل إلا من رحم ربك؟ وقد نص الفقهاء قاطبة وبإجماع على وجوب العدل بين النساء في حق الأمة.
۳۵
انظر ذلك في الفتاوى الخيرية ص والفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ١٤٢/٢ ، والفقه على المذاهب الأربعة: ٢٣٨/٤ وغيرها من مراجع الفقه.
وعد ابن حجر الهيتمي في الزواجر : ۵۹۸/۲ ترك العدل بين الزوجات من الكبائر فارجع اليه والله يتولى هدايتك فكم فيها من الأحاديث المرهبة.
وكذا فعل المنذري في الترغيب والترهيب ٦٠/٣ وما بعدها. أقتصر على ذكر حديث واحد فقط، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء أحد شقية ساقطاً» - الحديث رواه القيامة يوم في المسند: ۲۹٥/۲ ، والطيالسي ٢٤٥٤ ، والدارمي في سننه ٢٢٠٦، والحاكم ١٨٦/٢، ووافقه الذهبي على تصحيحه وأبو داود ،۲۱۳۳ ، والترمذي، ١١٤١، والنسائي في الكبرى:
أحمد
.٦٣/٧
ويحسن
يجر
هنا كلمة عن حكمة تعدد الزوجات فهذه المسألة كما يقول سيد قطب رحمه الله تعالى
في الظلال: ٥٧٨/١ وما بعدها هذه الرخصة مع هذا التحفظ والذي هو اشتراط العدل يحسن بيان الحكمة في زمان جعل الكثير من الناس ممن تأثروا بالثقافات الغربية يتعالمون فيه على ربهم الذي خلقهم ويدعون لأنفسهم بصراً بحياة الإنسان وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحانه وتعالى؛ ويقولون في هذا الأمر وذاك بالهوى والشهوة بالجهالة والعمى كأن ملابسات وضرورات حدث اليوم يدركونها ولم تكن في حساب الله تعالى يوم شرع للناس هذه الشرائع!!! وهي دعوة فيها من الجهالة والعمى بقدر ما فيها من التبجّح وسوء الأدب، بقدر ما فيها من الكفر والضلالة ولكنها تقال ولا نجد من يرد الجهال العمى المتبجحين المتوقحين، وهم
ص ١٨٣