١٢٤
الباب الثاني في صفة بيوته، وعيشه، وعبادته
...
واستعاذ، ولا يمرُّ بآية فيه استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه ) . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة )....» ) .. يحتمل أن المراد أنه استمر يكررها في ركعات تهجده تلك الليلة، فلم يقرأ غيرها، أو كررها في قيام ركعة واحدة إلى أن طلع الفجر (۳). ومما يرجح هذا الاحتمال حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى
(٤)
صلے
أصبح يركع بها ويسجد بها ﴿ إن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الحكيم ( فلما أصبح قلت يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت، تركع بها وتسجد قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فيها وهي نائلة إن شاء الله لمن مات
،٦٧
مسند
(۱) رواه أحمد في المسند: ٩٢/٦ و ١١٩ ، وأخرجه الفريابي في فضائل القرآن ص وفي أبي يعلى ٤٨٤٢ ، وابن الضُّريس في السنن: ۳۱۰/۲ وابن المبارك في مسنده: ٥٨، وفي الزهد: ١١٩٦، وشاهده حديث حذيفة السابق، قال في الموسوعة : ١٥٥/٤١ . صحيح لغيره أي حديث
عائشة هذا.
(*) والحديث دل ما دل عليه حديث حذيفة السابق، ودليل على جواز اقتداء المرأة بالإمام في صلاة الليل والنافلة، وعلى جواز الدعاء في الصلاة خلال القراءة.
قال في إعلاء السنن: ١٦٩/٣ . إن ذلك مقتصر على النافلة دون الفريضة، وهو قول الحنفية وطاوس وإبراهيم النخعي وغيرهم اهـ.
(۲) رواه الترمذي في السنن ،٤٤٨ ، وفي الشمائل ۲۷۱ ، والبغوي في شرح السنة: ٩١٤، وقال الترمذي حسن غریب، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على السنن للترمذي: ٣١١/٢، اهـ. حدیث صحیح (*) والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: ٤٥٤/١ ، وابن أبي شيبة: ٤٩٧/١١، والبزار في مسنده ٤٠٦١ والحاكم، ٢٤١/١، وصححه الذهبي.
الهيتمي
وقال أيضاً في أشرف الرسائل ص: ٣٩٤، ولا ينافيه خبر إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً) رواه النسائي في الكبرى: ۱۷۷/۲ ، وابن أبي شيبة في المصنف: ٢٧٢/١٤. - ثم قال أيضاً: الاحتمال أن ذلك النهي كان بعد تلك الليلة» اهـ . ٣٩٤. على أن المعلق على ص الموسوعة الحديثية : ٣٥ /٢٥٨ قال: وقوله يركع بها ويسجد يعني «أنه قرأ بالآية بعد الفاتحة في كل ركعة حتى أصبح» ٢٥٨/٣٥. وفيه أيضاً : ٤٢/٣: ويؤخذ من الحديث جواز تكرار آية واحدة في الصلاة، ولعل ذلك كان قبل النهي عن القراءة في الركوع والسجود أو فعله لبيان الجواز تنبيهاً على أن النهي للتنزيه، لا
للتحريم» اهـ باختصار: ٤٢/٣.
(۳) انظر أشرف الوسائل ٣٩٤. (٤) انظر أشرف الوسائل: ٣٩٤.
ص ١٢٤