الفصول في سيرة الرسول - ابن كثير - ت الخطراوي ومستو — الصفحة ٣٣٨

يقاتل » ، الحديث بطوله ذكره أصحاب المغازي، فقال عامة أصحابنا : إن ذلك كان واجباً عليه ، وإنه يحرم عليه أن ينزعها حتى يقاتل . وفرعوا عليـه أنـه لو شرع في تطوع لزمه إتمامه على أحد الوجهين ، وهو ضعيف؛ لما قدمنا في الصوم " . والله أعلم . وقد ضعف هذا التفريع أبو زكريا أيضاً . . مسألة : وذكروا في خصائصه الا وجوب المشاورة ، يعني أنه يشاور أصحابه في (۳) أمور الحرب ، قال الله تعالى : ( وشاورهم في الأمر " . قال الشافعي : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، قال : قال أبو هريرة رضي الله عنه : ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله ) . وقال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الحسن : لقد كان رسول الله لا غنياً عن المشاورة ، ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده قلت : فعلى هذا لا يبقى من الخصائص . مسألة : (۱) قالوا : وكان يجب عليه مصابرة العدوّ وإن زادوا على الضعف ، وكأن ذلك رواه البخاري في كتاب الاعتصام ) باب قول الله تعالى : وأمرهم شورى بينهم . وشاورهم في الأمر ) ولفظه : « لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله » تعليقاً (۲) تقدم هذا في كتاب الصيام من خصائصه ا ص ( ۳۱۷ ) . (۳) (٤) آل عمران : ١٥٩ الله • رواهما البيهقي في السنن الكبرى ، في كتاب النكاح ( باب ما أمره الله تعالى به من المشورة فقال تعالى : وشاورهم في الأمر ) . وبعد قول أبي هريرة رضي الله عنه قال الشافعي : وقال عز وجل ( وأمرهم شورى بينهم ) . وفي « الجوهر النقي » لابن التركماني المطبوع في ذيل السنن الكبرى للبيهقي ٧ : ٤٦ : إذا خُص الا بوجوب المشورة عليه فذكر قوله تعالى : وأمرهم شورى بينهم ) غير مناسب
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.