يقاتل » ، الحديث بطوله ذكره أصحاب المغازي، فقال عامة أصحابنا : إن ذلك كان واجباً عليه ، وإنه يحرم عليه أن ينزعها حتى يقاتل . وفرعوا عليـه أنـه لو شرع في تطوع لزمه إتمامه على أحد الوجهين ، وهو ضعيف؛ لما قدمنا في الصوم " . والله أعلم . وقد ضعف هذا التفريع أبو زكريا أيضاً .
. مسألة :
وذكروا في خصائصه الا وجوب المشاورة ، يعني أنه يشاور أصحابه في
(۳)
أمور الحرب ، قال الله تعالى : ( وشاورهم في الأمر " . قال الشافعي : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، قال : قال أبو هريرة رضي الله عنه : ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله ) . وقال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الحسن : لقد كان رسول الله لا غنياً عن المشاورة ، ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده
قلت : فعلى هذا لا يبقى من الخصائص
. مسألة
:
(۱)
قالوا : وكان يجب عليه مصابرة العدوّ وإن زادوا على الضعف ، وكأن ذلك
رواه البخاري في كتاب الاعتصام ) باب قول الله تعالى : وأمرهم شورى بينهم . وشاورهم في الأمر ) ولفظه : « لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله » تعليقاً
(۲) تقدم هذا في كتاب الصيام من خصائصه ا ص ( ۳۱۷ ) .
(۳) (٤)
آل عمران : ١٥٩
الله
•
رواهما البيهقي في السنن الكبرى ، في كتاب النكاح ( باب ما أمره الله تعالى به من المشورة فقال تعالى : وشاورهم في الأمر ) . وبعد قول أبي هريرة رضي الله عنه قال الشافعي : وقال عز وجل ( وأمرهم شورى بينهم ) . وفي « الجوهر النقي » لابن التركماني المطبوع في ذيل السنن الكبرى للبيهقي ٧ : ٤٦ : إذا خُص الا بوجوب المشورة عليه فذكر قوله تعالى : وأمرهم شورى بينهم ) غير مناسب
ص ٣٣٨