. مسألة :
هل كان يجب عليه أن يَقْسِم لنسائه وإمـائـه ؟ على وجهين : والذي يظهر من الأحاديث الوجوب ؛ لأنه ما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك ، حتى استأذنهن أن يُمَرض في بيت عائشة الله عنها فأذن له . وقال أبو سعيد
رضي
الإصطخري : لا يجب ؛ لقوله تعالى : وتُرجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ... الآية . فيكون من الخصائص
(۱)
وهذا كله تفريع على أن تزوجه : هل هو بمنزلة التسري في حقنا أو لا ؟
على وجهين
. مسألة :
وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها ، كما ثبت في الصحيحين عن أنس فقيل : معنى ذلك أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوج به ، فوجب عليها الوفاء بالشرط ، بخلاف غيره ، وقيل : جعل نفس العتق صداقاً ، وصح ذلك بخلاف غيره ، وهو اختيار الغزالي .
قلت : يُشكل على هذا ما حكاه الترمذي) عن الشافعي أنه جوز ذلك لأحاد الناس : ، وهو وجه مشهور .
وقيل : أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر ، لا في الحال ولا في المآل ، وهو
(1) الأحزاب :
01:
(۲)
رواه البخاري في كتاب النكاح ( باب من جعل عتق الأمة صداقهـا ) ورواه مسلم في كتاب النكاح ( باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ) .
(۳) انظر سنن الترمذي ۲ : ۲۹۲ طبعة دار الفكر ، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان
۳۳۱ -
·
ص ٣٣١