الفصول في سيرة الرسول - ابن كثير - ت الخطراوي ومستو — الصفحة ٣٣١

. مسألة : هل كان يجب عليه أن يَقْسِم لنسائه وإمـائـه ؟ على وجهين : والذي يظهر من الأحاديث الوجوب ؛ لأنه ما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك ، حتى استأذنهن أن يُمَرض في بيت عائشة الله عنها فأذن له . وقال أبو سعيد رضي الإصطخري : لا يجب ؛ لقوله تعالى : وتُرجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ... الآية . فيكون من الخصائص (۱) وهذا كله تفريع على أن تزوجه : هل هو بمنزلة التسري في حقنا أو لا ؟ على وجهين . مسألة : وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها ، كما ثبت في الصحيحين عن أنس فقيل : معنى ذلك أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوج به ، فوجب عليها الوفاء بالشرط ، بخلاف غيره ، وقيل : جعل نفس العتق صداقاً ، وصح ذلك بخلاف غيره ، وهو اختيار الغزالي . قلت : يُشكل على هذا ما حكاه الترمذي) عن الشافعي أنه جوز ذلك لأحاد الناس : ، وهو وجه مشهور . وقيل : أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر ، لا في الحال ولا في المآل ، وهو (1) الأحزاب : 01: (۲) رواه البخاري في كتاب النكاح ( باب من جعل عتق الأمة صداقهـا ) ورواه مسلم في كتاب النكاح ( باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ) . (۳) انظر سنن الترمذي ۲ : ۲۹۲ طبعة دار الفكر ، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ۳۳۱ - ·
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.