الآخرة » ، ثم حكى الوجه الآخر وهو الإباحة م وكأنه مال إليه ، ثم قال : والخبر
لا حجة فيه ، لجواز أن من تزوج به منهن أسلمن
قلت : وهذا الحديث ليس له أصل يُعتمد عليه في رفعه ، وإنما هو من كلام بعض الصحابة ، وقال أبو إسحاق المروزي: ليس بحرام .
100 أ وفي جواز تسريه بالأمة الكتابية ، / وتزوّجه بالأمة المسلمة ثلاثة أوجه : أصحها أنه يباح له تسرّي الكتابية ، ولا يُباح له نكاح الأمة المسلمة ؛ بل يحرم . وأما الأمة الكتابية : فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عليه ، وطَرَد الحناطي) فيها وجهين ، وهما ضعيفان جداً . وفرَّعوا هنا فروعاً فاسدة تركها أولى من
(۳)
ذكرها . وهذا النوع من الخصائص الذي زجر عنه ابن خيران والإمام ، وهما
مصيبان في ذلك ، والله أعلم
. مسألة :
•
القسم الثالث
ما أبيح له من النكاح دون غيره
مات صلوات الله وسلامه عليه عن تسع نسوة ، واتفقوا على إباحة تسع ، واختلف أصحابنا في جواز الزيادة ، فالصحيح أنه كان له ذلك ، ودليلـه مـا في
(1) أبو إسحاق المروزي : إبراهيم بن أحمد ، فقيه انتهت إليه رياسة الشافعية بالعراق بعـد ابن سریج ، مولده بمرو ، وأقام ببغداد أكثر أيامه ، وتوفي بمصر سنة ٣٤٠ هـ . له تصانيف ، منها شرح مختصر المزني » . انظر الأعلام (۲) الخناطي : هو الحسين بن محمد بن عبد الله ، الشيخ الإمام الكبير ، أبو عبد الله الطبري ، لعل بعض آبائه كان الحنطة فنسب إليها ، كان إماماً جليلاً ، له مصنفات ، توفي بعد
يبيع
۰ ۲۳ - ۲۲ : ۱
الأربعمائة بقليل ، انظر طبقات الشافعية ٤ : ٣٦٧ - ٣٧١ . ومعنى طرد : أجرى .
(۳) الإمام : المقصود به إمام الحرمين الجويني، كما في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية .
. ۳۲۸ -
ص ٣٢٨