التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي - جاد غيرملون — الصفحة ٣٣١

نموذج للنافين حد الردة لا تصرف عن الوجوب إلى غيره، إلا إذا حفَّت بها القرائن التي تؤدي إلى ذلك(۱). فإذا تبين هذا نظرنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكره لنسأل أنفسنا : هل نرى أي أنواع القرائن حقت به؟ ولعل أول ما يرد على الذهن في هذا الشأن سكوت القرآن الكريم عن تقرير عقوبة دنيوية للمرتدين على ما قدمناه على أن هذا السكوت لا يصلح وحده قرينة لصرف الأمر الوارد في الحديث النبوي عن موجبه ومقتضاه؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنبيه أن يسنَّ لأمته فيما ليس فيه نص حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه. فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل (۲). ولكننا وجدنا في السنن الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعلنا نذهب إلى أن الأمر الوارد في الحديث بقتل المرتد ليس على ظاهره ، وأن المراد منه إباحة القتل لا إيجابه. ومن ثم تكون عقوبة المرتد عقوبة تعزيرية مفوضة إلى الحاكم : أي القاضي، أو الإمام أي رئيس الدولة أو - بعبارة أخرى – مفوضة إلى السلطة المختصة في الدولة الإسلامية تقرر فيها ما تراه ملائما من العقوبات، ولا تثريب عليها إن هي قررت الإعدام عقوبةً للمرتد وهذا - والله أعلم- هو معنى حديث رسول الله : أن من بدل دينه فيجوز أن يُعاقب بالقتل، لا أنه يجب حتما قتله. وتتلخص هذه القرائن في الأمور التالية: الأمر الأول من هذه القرائن التي تصرف الأمر في الحديث عن الوجوب إلى الإباحة، أن الأحاديث التي ورد فيها أن رسول الله الله قتل مرتدا أو مرتدة أو أمر (۱) محمد مصطفى شلبي، المصدر السابق ص ۳۷۹. (۲) الشافعي، الرسالة ص ۲۲ ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.