. مسألة :
هل كان يجب عليه أن يَقْسِم لنسائه وإمـائـه ؟ على وجهين : والذي يظهر من الأحاديث الوجوب ؛ لأنه لما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك ، حتى استأذنهن أن يُمَرَّض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له . وقال أبو سعيد الاصطخري : لا يجب ؛ لقوله تعالى: ﴿ تُرجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ... الآية . فيكون من الخصائص .
وهذا
على وجهين
کله تفريع على أن تزوجه : هل هو بمنزلة التسري في حقنـا أو لا ؟
. مسألة
:
وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها ، كما ثبت في الصحيحين عن أنس فقيل : معنى ذلك أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوج به ، فوجب عليها الوفاء بالشرط ، بخلاف غيره ، وقيل : جعل نفس العتق صداقاً ذلك بخلاف وصح غيره ، وهو اختيار الغزالي
قلت : يُشكل على هذا ما حكاه الترمذي (۳) عن الشافعي أنه جوز ذلك لآحاد الناس ، وهو وجه مشهور . وقيل : أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر ، لا في الحال ولا في المآل ، وهو
(۱) الأحزاب : ٥١
(۲) رواه البخاري في كتاب النكاح ( باب من جعل عتق الأمة صداقهـا ) ورواه مسلم في كتاب النكاح ( باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ) .
(۳) انظر سنن الترمذي ۲ : ۲۹۲ طبعة دار الفكر ، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان .
- ۳۳۱ -
KTB_fsoul — ص ٣٣١