٢٦٢
الباب الثامن
وهل ترى إنصافاً أكثر من أن الشارع الإسلامي ، يعلن أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، وأن الطلاق مرتان ، وأن التحكيم يسبق إنفاذ الطلاق ، أن للمرأة حق طلب الطلاق لأسباب شرعية ؟ كل ذلك ، لأن الإقدام عليه دون استيفاء شروطه مقوض لسعادة الأسرة ، مزلزل لأس الاجتماع ، وله أثرسي، أبلغ الإساءة في تربية الأبناء
ومع أن بعض الفقهاء يرون أن إقدام الرجل على الطلاق تعسفاً واقتداراً - عمل باطل ، إلا فى الضرورة القصوى ، فإن جمهرة من الحنفية والمالكية والشافعية وهم الذين يعتد برأيهم - يرون إباحة الطلاق ، ويعدون الطلاق الذي لا يستوفي الشروط الشرعية عملا بغيضاً
ومن العجب أنك ترى مع هذا ، أن خصوم الإسلام تجاهلوا القيود التي قيد الشارع الإسلامي بها هذه الرخصة ، تمشياً مع ضرورة الاجتماع ، وتغاضوا عما قرر أولئك الفقهاء ، الذين فاقوا في أحكامهم السديدة فقهاء الأمم الغربية اتزاناً وعدالة وإنسانية ، فقد رأى فقهاء المسلمين في قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ، تحذيراً لكل من الزوجين من الطلاق، و تبييناً لسوء مغبته ، ومنعاً من الإقدام عليه دون تروّ وتأمل .
,
ومن الخطل : أن يستنكر ( السير موير ) فى كتابه ( سيرة محمد عليه السلام ) ذلك ، وفاته أن اشتراط اتخاذ زوج آخر قبل الرجوع إلى الأول أكبر مانع من إيقاع الطلاق عند قوم كالعرب ، عرفوا بشدة الغيرة والحمية ، وأقوى رادع لهم عن ممارسة هذه العادة ، التي كانت شائعة عند اليهود وعرب الجاهلية والنصارى ، فجاء القرآن بأكبر زجر لأمة من أقوى أمم الأرض شعوراً ، فمس منها مكان العزة والشرف ...
ولا جرم أن الناس في جملتهم متشابهون ، فلا نعرف أحداً – إلا من فقد الغيرة الانسانية - يرتاح إلى أن يتزوج غيره من امرأته بعد طلاقها بدافع الغيرة والأثرة .. ومن هذا الباب شدة تقبيح التحليل ، قال عليه الصلاة والسلام : « ألا
ص ٢٦١