- 147-
شططا
وعلي فرض أنه كان ممتنعا كما بينته رواية الطبراني فإن ذلك لا يعتبر من «خويلد» فإن العاطفة المشبوبة للوالد نحو الأولاد قد تعميه عن إدراك وجه الصواب في كثير من أمورهم - وبخاصة مستقبل البنات منهم ـ فيتمسك بأمور شكلية قد تضر ببعض أحوالهن دون أن يغوص في الهامة منها ، وذلك كأن يرغب في زواجها من صاحب الضياع ووفير المال دون مراعاة العوامل الأخرى كالأخلاق والاستقامة وغيرها أو مراعاة ذلك مع وجود المال أيضا .
ولماذا ننكر هذا العامل النفسي لوالد السيدة خديجة رضى الله عنها ومن بين ظهرانينا من يمنع تزويج ابنته من ابن أخيه الفقير جرياً وراء عرض الدنيا الزائل ، لكنه لما راجع نفسه استشعر خطأه فيما أبداه ورجع إلى صوابه فسكت ، ولو أنه أراد فسخ الزواج لتمسك بذلك وأتم طلاقها منه ولو أداه ذلك إلي إغضاب الحاضرين جميعا.
أعود فأقول : إن ما حدث من أمر خديجة مع أبيها ، لم يكن للحيلة فيه مدخل ، فقد جاء أشراف مكة وذبحت الذبائح ، وهيئت الموائد لهذا الغرض وليس بمعقول أن تسمع مكة كلها بهذا الأمر ثم يغيب ذلك عن أبيها وهو أمر معروف ومتقرر بينهم ، وعلى فرض أنها صنعت ما صنعت مع أبيها فإن ذلك لا ينقص من قدرها أو مكانتها ، فإن محمداً صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أمانة وخلقا ، وفيه من صفات الرجولة الكاملة ما لم يوجد في رجل من قريش ولا من غيرها، ومثل هذه الصفات مطمح النساء وغايتهن فيمن يرغبن في الزواج منه .
وإذا كان علماء الإسلام قد اتفقوا على أنه لا يجوز تزويج الثيب إلا بإذنها حتى لقد قال الشافعي وأحمد : « إذا زوجها بغير إذنها فالنكاح باطل
ص ١٩٠