كان صاحب بدعة ، وكان بعضهم متهما في الحديث ، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم ، شفقة على الدين وتثبيتا ، لأن الشهادة فى الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال
قال ابن رجب فى شرحه لعلل الترمذى ) ( ٣٤٨/١) :
مقصود الترمذى - رحمه الله - أن يبين أن الكلام في الجرح
والتعديل جائز ، وقد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما
يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله
وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة ) ، وليس كذلك فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ، ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع ، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين
أولى
وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بهز بن أسد قال : لو أن لرجل على
رجل عشرة دراهم ، ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين
فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول
6
(۱) تنبه أخى القارئ إلى وصف الذي ينكر الجرح والتعديل بأنه لا علم عنده
·
ص ٨