٢٥٩
الشورى حول ذاك القحطانى كلها من كيسه لحاجة في نفسه ، وحتى لا يبقى
شك في ذلك سأعرض باقي الآثار التي أوردها في شأنه :
. الحديث الثالث : ما رواه أحمد (٩١/٤) من حديث ذى مخمر مرفوعاً : « كان هذا الأمر فى حمير ، فنزعه الله ل منهم ، فجعله في قريش » . (۱)
. قال الحافظ : " وهو شاهد قوى لحديث القحطاني ، فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان ، وبه يقوى أن مفهوم حديث معاوية : « ما أقاموا الدين » أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم ، ويُؤخذ من بقية الأحاديث أن خروجه عنهم إنما يقع بعد إيقاع ما هددوا به من اللعن أولاً ، وهو الموجب للخُذلان وفساد التدبير ، وقد وقع ذلك في صدر الدولة العباسية ، ثم التهديد بتسليط من يُؤذيهم عليهم ، ووُجد ذلك فى غلبة مواليهم بحيث صاروا معهم كالصبي المحجور عليه يقتنع بلذاته ، ويباشر الأمور غيره ، ثم اشتد الخطب
6
فغلب عليهم الديلم ، فضايقوهم في كل شيء حتى لم يبق للخليفة إلا الخُطبة سم المتغلبون الممالك فى جميع الأقاليم ، ثم طرأ عليهم طائفة بعد بعد طائفة حتى انتزع الأمر منهم فى جميع الأقطار ، ولم يبق للخليفة إلا مجرد الاسم في بعض الأمصار . اهـ .
. قلت : والحديث الثالث كسابقيه ليس فيه ذكر لزمان القحطاني ، ولا سيرته ، ولا صفاته ، وكلام الحافظ السابق يُؤكد أيضاً أن أهل العلم ليس
عندهم علم بشيء من ذلك
((
(۱) وجود إسناده الحافظ في " الفتح " (١١٦/١٣).
ص ٢٥٩