الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما
))
لم يقله » . اهـ .
. قلت : فذكر مجدى الشورى الشرط الأول ، وترك الأخيرين مع أهميتهما ، فإن شيخنا الألباني - رحمه الله - لما نقل هذه الشروط في مقدمة صحيح الجامع » (٥٣/١ ) قال : ( وهذه شروط دقيقة ، وهامة جدا ، لو التزمها العاملون بالأحاديث الضعيفة ، لكانت النتيجة أن تضيق دائرة العمل بها ، أو تلغى من أصلها « . اهـ .
فمن الشروط السابقة يتضح أن الأحاديث الضعيفة لا يعتمد عليها كما يرمى إلى ذلك مجدى الشورى وسابقوه ، وإنما تذكر للاستئناس عند طائفة من أهل العلم ، والله أعلم
. ومن هذا الباب - أعنى خوض الشورى في المسائل الحديثية - تقويته لأمر نعيم بن حماد ، وقد أطال الكلام فى ذلك ، ولم يأت بطائل ، غير ما ذكره من رواية البخارى له غير مقرون في الحديث ( رقم : ٣٨٤٩ ) ، وشنع على من قال إن البخارى لم يخرج له إلا مقروناً ، وهم : المزى ، والذهبي ، وابن حجر ، وأقول : إن هذا الحديث مقطوع ؛ فهو أثر من قول عمرو بن ميمون ، ولعل هؤلاء الأئمة لم يعتبروه لكونه ليس مسنداً ، وأما نعیم ؛ فالظاهر كون حديثه إلى الضعف أقرب كما رجحه الذهبي وابن حجر، ومن حسن حديثه فله وجه ، والخلاف فى أمره قريب ، والله أعلم
·
ص ٢٥٢