فقه السيرة - البوطي — الصفحة ٢٦١

عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة قالوا ، إلا أن يكون عقد المزارعة تبعاً للمساقاة أي بأن يكون بين الشجر بياض اتفق الطرفان على زراعته ضمن اتفاقها على عقد المساقاة والراجح لدى التأمل في مجموع الأدلة ، صحة كل من عقد المساقاة والمزارعة فقد قالوا في بيانه إن النهي كان في أول الأمر لحاجة الناس وكون المهاجرين ليست لهم أرض ، فأمر النبي الأنصار بالتكرم بالمواساة ، ويدل له ما أخرجه مسلم من حديث جابر قال : كان لرجال الأنصار فضول أرض، وكانوا يكرونها بالثلث والربع فقال النبي : من من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسكها ، ثم بعد توسع حال المسلمين زال الاحتياج فأبيحت لهم المزارعة وان يتصرف المالك في ملكه كما يشاء . وبدل على ذلك ما وقع من المزارعة والمؤاجرة في عهده و عهد الخلفاء من بعده . خامسها - ( مشروعية تقبيل القادم والتزامه ) ، وهو مما لا نعلم فيه خلافاً معتداً به إذا كان قادماً من سفر أو طال العهد به ، واستدل العلماء في ذلك بتقبيل رسول الله جعفر بن أبي طالب بين عينيه والتزامه إياه عند قدومه من الحبشة ، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح ، وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم زيد بن حارثة المدينة و رسول الله الله في بيتي فأتاه فقرع الباب ، فقام اليه النبي البحر ثوبه ، فاعتنقه وقبله . ويشكل عليه في الظاهر ما رواه الترمذي أيضاً عن أنس رضي الله عنه قال : قال رجل يا رسول الله ، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال : لا ، قال : أفيلتزمه ويقبله ؟ قال : لا . قال فيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : نعم . . على وجواب الإشكال أن سؤال الرجل في هذا الحديث عن اللقاءات العادية المتكررة بين الرجل وصاحبه ، والتقبيل أو الالتزام أمر غير مرغوب فيه في مثل هذه الحال ، أما ما فعله رسول الله من ذلك بالنسبة لجعفر وزيد فإنما كان ذلك كما قد علمت أثر قدوم من سفر فالحالتان مختلفتان . سادسها - ( حرمة ربا الفضل في المطعومات) ، وهو أن يتبادل اثنان مطعومين من جنس واحد مع تفاضل بينهما . وقد نهى عنه رسول الله بأحاديث كثيرة صحيحة منها ما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله ينهي عن بيع بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين فمن زاد أو استزاد فقد أربى . ومنها ما رويناه عن البخاري من نهي النبي عن مبادلة التمر الجيد بالتمر الرديء مفاضلة . الذهب وليس هذا مجال البحث في الحكمة من تحريم هذا التبادل واعتباره رباً محرماً ، فمجال ذلك المطولات من كتب الفقه . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.