فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ، فَيَقُولُ رَيْت أَكْرَمَنِ (3) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَنَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّيَ أَهَنَنِ * كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَخَضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَحْلاً لَمَّا ! )
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ [الفجر: ٢٠١٥] .
وفي الحض على التكافل الاجتماعي والتعاون والإنفاق من الأغنياء على الفقراء قال تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَنكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُ رَقَبَةٍ : أَوْ إِطْعَمُ فِي
يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ : أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ *
[البلد: ١٢-١٦] . من كل هذا يتبين موقف القرآن والإسلام من المسألة الاقتصادية، الذي لا يتوافق أبداً مع مصالح زعماء قريش الاقتصادية وتسلطهم على مقدرات
الناس
ب - الأسباب الاقتصادية الخاصة:
وهي المتعلقة بزعماء الشرك في مكة، الذين كانوا أغنياء قريش والمستغلين لأبناء مكة. وكان منهم عم رسول الله أبو لهب بن عبد المطلب، الذي دفعته مصلحته العمياء وحبه لجمع المال إلى محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضارباً بجميع القيم والأعراف التي تقتضي الوقوف إلى جانب ابن أخيه
عرض
الحائط بجميع
برابط العصبية القبلية، وقد جاء الحكم الإلهي بشأن أبي لهب في قوله تعالى: تَبَّتْ يَدَا أَبي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (3)
- ١٤٦ -
ص ١٤٥