يجوز للإنسان مهما كانت متزلته أن يستغل غيره أو أن يغمطه حقه. ولقد حارب الإسلام الربا والاستغلال والعبودية والكسب غير المشروع، والغنى الفاحش وانقسام المجتمعات إلى طبقات متفاوتة بسبب الثروة، وأوجد حلولاً اقتصادية متكاملة لإنقاذ المجتمع الإنساني من أخطار الترف والظلم والاستغلال الطبقي والعبودية للمادة، وهذا يعني عملياً إلغاء مكاسب زعماء قريش في مجال الاستغلال الاقتصادي والزعامة المادية للمجتمع في مكة.
القيم الاقتصادية الإسلامية تتعارض مع قيم المشركين:
إن أخطر ما في المسألة الاقتصادية هو دور المادة وهدفها في حياة الإنسان والإسلام في ذلك يبين أن المادة وسيلة بيد الإنسان. هدفها توفير حاجاته وتحقيق كفايته يتقرب إلى الله بإنفاقها على اليتيم والسائل والمحروم ومن ذلك: الصدقات والزكاة. قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
مَّعْلُومٌ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: ٢٥٢٤]، بينما نجد عكس ذلـــك عند المشركين فالمادة عندهم آلهة تعبد، والفقير جدير لديهم أن يُستعبد والهدف جمع المال والتباهي به والتفاخر على الناس. وكان من نتائج هــذا الوضع المادي انتشار العبودية والرقيق. وسرعان ما وجد العبيد والأرقاء في الإسلام ملجاً لهم وخلاصاً، فأسلموا واتبعوا رسول الله . ولقد تناول القرآن الكريم المسألة المادية في مواضع متعددة في السور المكية منها قوله تعالى: ﴿ أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ
الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا تَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾ [الماعون: ١-٣].
_1EE_
ص ١٤٣