الفرق بين الفرق (ت_ الخشت) — الصفحة ٣٤

سَجَاحِ المتنبئة (١) وأمر الأسود بن زيد العنسي) ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال سائر المرتدين إلى أن كفى الله تعالى أمرهم ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال الروم والعجم ، وفَتَحَ الله لهم الفتوح ، وهم في أثناء ذلك كله على كلمة واحدة : في أبواب العَدْل والتوحيد ، والوعد والوعيد ، وفى . سائر أصول الدين وإنما كانوا يختلفون في فروع الفقه : كميراث الجد مع الإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب ، وكمسائل العول والكلالة (۳) ، والردّ (٤) ، وتعصيب (٥) الأخوات من الأب والأم أو من الأب مع البنت أو بنت الابن ، وكاختلافهم في جَر الولاء ، وفى مسألة الحرام ، ونحوها مما لم يُورِثِ اختلافهم فيه تضليلا ولا تفسيقا . كانوا على هذه الجملة في أيام أبى بكر ، وعمر ، وست سنين من خلافة عثمان ثم اختلفوا بعد ذلك فى أمر عثمان لأشياء نَقَمُوهَا منه حتى منه حتى أقْدَمَ لأجلها ظالموه على قتله ثم اختلفوا بعد قتله فى قاتليه وخاذليه اختلافاً باقياً إلى يومنا هذا . ٦٧٥٠ م ) متنبئة (۱) سَجَاح بنت الحارث ، التميمية ، من بني يربوع ، أم صادر : ( ... - نحو ٥٥ هـ = .... مشهورة ، كانت شاعرة أديبة عارفة بالأخبار ، نبغت في عهد الردة واتبعها الكثيرون ، ثم تزوجت من مسيلمة ، وعند مقتله أسلمت وهاجرت إلى البصرة حيث وفاتها . الطبرى ٢٣٦:٣ ، والدر المنثور ٢٤٠ . (۲) عيهلة بن كعب بن عوف العنسي : ( ... ۱۱ هـ = ... - ٦٣٢م) متنبىء أرى قومه أعاجيب استهواهم بها فاتبعه الكثيرون واتسع سلطانه حتى غلب على ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف والبحرين والأحساء إلى عدن ، وقد اغتاله أحد المسلمين فى اليمن . ابن الأثير : حوادث سنة ١١ هـ ، والبلاذری ۱۱۱ – ۱۱۳ ، وابن الوردي ١ : ١٤٠ . (۳) الكلالة هي أن يموت المرءُ وليس له والد أو ولد يرثه ، بل يرثه ذوو قرابته . (٤) يأتي الرد بمعنى الإعادة ، يقال : رد عليه حقه - أى أعاده إليه ، ويأتي بمعنى الصرف ، يقال : رد عنه كيد عدوه ـ أي صرفه عنه . والمقصود به د به في الاصطلاح : دفع ما فضل من فروض ذوى الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير. وهناك اختلاف بين العلماء فى تعريف الرد بناء على موقفهم منه (٥) التعصيب : في الفروض : توريث العَصبة ، والعَصبة هم من ليست لهم فريضة مسماة في الميراث ، فيصرف لهم الباق بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم ، فإذا لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئاً إلا إذا كان العاصب ابناً فإنه لا يحرم بحال. والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد . ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.