الفرق بين الفرق (ت_ الخشت) — الصفحة ٢٩٩

والمحظور : ما نَهى الله عنه ، وفاعله يستحق العقاب على فعله والمسنون : ما يُثاب فاعله ، ولا يعاقب تاركه والمكروه : ما يُتاب تاركه ، ولا يعاقب فاعله . : ما ليس فى فعله ثواب ولا عقاب ، ولا فى تركه ثواب ولا عقاب والمباح وهذا كله في أفعال المكلفين ، فأما أفعال البهائم والمجانين والأطفال فإنها لا توصف بالإباحة والوجوب والحظر بحال . وقالوا : إن كل ما وجب على المكلف من معرفة أو قول أو فعل ، فإنما وجب عليه بأمر الله تعالى إياه به ، وكل ما حرم عليه فعله فبنهى الله تعالى إياه عنه ، ولو لم يَرِدْ الله تعالى على عباده لم يجب عليهم شيء ولم يحرم عليهم شيء . الأمر والنهي من وهذا خلاف قول مَنْ زعم من البراهمة والقدرية أن التكليف يتوجب (۱) على العاقل بخاطرين يخطرانِ بقلبه : أحدهما : من قبل الله سبحانه يدعوه به إلى النظر والاستدلال . والآخر : من قبل الشيطان يدعوه به إلى العصيان ، ويَنْهاه به عن طاعة الخاطر الأول . وهذا يوجب عليهم أن يكون ذلك الشيطان مكلفاً بخاطرين ، أحدهما : من قبل الله تعالى ، والآخر : من قبل شيطان آخر ، ثم يكون القول في الشيطان الآخر كالقول في الأول ، حتى يتسلسل ذلك بشياطين لا إلى نهاية ، وهذا محال ، وما يُؤَدى إلى المحال محال . وقالوا في الركن الحادى عشر : المضاف إلى فناء العباد وأحكامهم في المعاد : إن الله سبحانه قادر على إفناء جميع العالم جملة ، وعلى إفناء بعض الأجسام مع بقاء بعضها خلاف قول مَنْ زعم من القَدَرية البصرية أنه يقدر على إفناء كل الأجسام بفناء ( ۱ ) في الأصل ) ا يتوجه ) ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه . ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.