المُنجم
في سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة ، وكان معروفاً بابن أبى العزاقر ، واسمه محمد بن على الظُّلْمَغَانى (()) وادَّعَى حلول روح الإله فيه ، وسمى نفسه روح القدس ، ووضع لأتباعه كتابا سماه بـ «الحاسة السادسة ، (۲) ، وصَرَّح فيه برفع الشريعة ، وأباح اللواط ، وزعم أنه إيلاج الفاضل نوره فى المفضول ، وأباح أتباعه له حرمهم طمعاً في إيلاجه نوره فيهن ، وظفر الراضى بالله به وبجماعة من أتباعه ، منهم : الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب ، وأبو عمران إبراهيم بن محمد بن أحمد بن ، ووجد كتبهما إليه يُخاطبانه فيها بالرب والمولى ، ويصفانه بالقدرة على ما يشاء ، وأقروا بذلك بحضرة الفقهاء ، ومنهم أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج (۳) ، وأبو الفرج المالكي ، وجماعة من الأئمة ، فاعترفوا بذلك ، وأمر المعروف منهم بالحسين بن القاسم بن عبيد الله بالْبَرَاءة من ابن أبي العزاقر بأن يَصْفَعَه ، ففعل ذلك ، وأظهر التوبة ، وأفْتَى ابنُ سُريح بجواز قبول توبته على مذهب الشافعي رحمه الله . وأفتى المالكيون برد توبة الزنديق بعد العثور عليه ؛ فأمر الراضي بحبسه إلى أن ينظر فى أمره وأمر بقتل ابن أبى العزاقر وصاحبه ابن أبي عون ، فقال له ابن أبى العزاقر : ( أمهلنى ثلاثة أيام لتنزل فيها براءتى من السماء ونقمة على أعدائى ) ، وأشار الفقهاء على الراضى بتعجيل قتلهما ؛ فصلبهما ، ثم أحرقهما بعد ذلك ، و طرح رمادهما في الدجلة
.
- ٩٣٤ م ) كان في أول
((۱) محمد بن علي ، أبو جعفر الظُّلْمَغَاني ، ابن أبي العزاقر : ( أمره إمامياً ، ثم غلا وتطرف وكان من أمره ما ذكره البغدادى فى المتن . انظر البستانی ١ : ٥٤٤ ، وفهرست الطوسي ١٤٦ ، والبداية والنهاية ۱۱ : ۱۷۹ وفيه : ( يقال له ابن العرافة ( تحريف ابن أبي العزاقر . والشلمغاني نسبة إلى شلمغان بنواحی واسط ، انظر معجم البلدان ٥ : ((۲) من كتبه أيضاً و ماهية العصمة ) و( الزاهر بالحجج العقلية » و « فضل النطق على الصمت ) ، وه البدء
والمشيئة ) .
((۳) سبق معنا أن ابن سريج كانت وفاته سنه ٣٠٦هـ ؛ أى قبل مقتل الشلمغاني بستة عشر عاماً ؛ ولذا فمن غير المقبول أن يكون حضر مجلس الحكم بإعدامه سنة ٣٢٢ . ومن المحتمل أن تكون فتوته بشأنه قد صدرت قبل وفاته
سنة ٣٠٦هـ .
۲۳۲
ص ٢٣٢