الغير من قابض العطية على العطية التى هى فعل غيره، وكذلك لو أمره بمعصية ففعلها
لا يستحق الذم على نفس المعصية التي هي فعل غيره
У
وليس قوله في هذه كقول سائر فرق الأمة أنه يستحق الشكر أو الذم على أمره إياه على الفعل المأمور به الذي هو فعل غيره ، وهذا المبتدع يوجب له شكرين أو ذمين ، أحدهما : على الأمر الذى هو فعله ، والآخر : على المأمور به الذي هو فعل
به ،
غيره .
وكيف يصح هذا القول على مذهبه مع إنكاره على أصحاب الكسب قولهم بأن
الله يخلق أكساب عباده ثم يثيبهم أو يعاقبهم عليها ؟
ويقال له : ما أنكرت على هذا الأصل الذى هو فعل غيره انفردت به من قول الأزارقة : إن الله تعالى يعذب طفل المشرك على فعل أبيه ، وقيل : إذا أجَزْتَ ذلك فأجر أن يستحق العبد الشكر والثواب على فعل فَعَله الله تعالى عند فعل العبد ، مثل : أن يسقى أو يطعم مَنْ قد أشْرَفَ على الهلاك فيعيش ويحيى ، فيستحق الشكر والثواب على نفس الحياة والشبع والرى الذى هو من فعل الله تعالى الفضيحة الثالثة من فضائحه : قوله فى التوبة : ( إنها لا تصح من ذنب مع الإصرار على قبيح آخر يعلمه قبيحاً أو يعتقده قبيحاً وإن كان حسناً » .
وزعم أيضا أن التوبة من الفضائح لا تصح مع الإصرار على منع حَبَّةٍ تجب عليه ، وعول فيه على دَعْوَاه فى الشاهد أن مَنْ قتل ابناً لغيره وزنى بحرمته لا يحسن منه قبوله توبة من أحد الذنبين مع إصراره على الآخر
ذنب
وهذه دعوى غير مسلمة له فى الشاهد ، بل يحسن فى الشاهد قبوله التوبة من مع العقاب على الآخر كالإمام يعقه ابنه ، ويسرق أموال الناس ، ويزنى بجواريه ، ثم يعتذر إلى أبيه في العقوق فيقبل توبته في العقوق من عقوقه وفيما خانه فيه من ماله ، ويقطع يده فى مال ويخلده فى الزنى
ومما عوّل عليه فى هذا الباب قوله : إنما وجب عليه ترك القبيح لقبحه ، فإذا أصر على قبح آخر لم يكن تاركا للقبيح المتروك من أجل قبحه
١٦٦
ص ١٦٦