الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد — الصفحة ٧٤

إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة انما هو بالشرك ومخالفة ،أمره، فالشرك والدعوة إلى غير الله ، وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير الرسول الله وهو أعظم فساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة له لا لغيره ، والطاعة والإتباع للرسول ليس إلا ، وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة ، ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله، وقد سمى الله كل حكم يخالف حكمه بأنه حكم الجاهلية، قال تعالى : أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون قال ابن كثير رحمه الله : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات وكما تحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكز خان الذي وضع لهم (الياسق) وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعاً يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم بسواه في قليل أو كثير. انتهى كلامه رحمه الله . ومثل القانون الذي ذكره عن التتار وحكم بكفر من جعله بديلا من الشريعة الإسلامية - مثله القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من الدول هي مصادر الأحكام وألغيت من أجلها الشريعة الإسلامية إلا فيما يسمونه بالأحوال الشخصية . ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.