الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد — الصفحة ٧٢

| ولو كان جاهلا لا يحسن قراءة القرآن ولا يعرف شيئاً عن العلم، ويحرمون النظر في كتب الفقه ويريدون من الجهال أن يستنبطوا الأحكام من الكتاب والسنة، وهذا تطرف شنيع، وخطر هؤلاء على المسلمين لا يقل عن خطر الفريق الأول إن لم يزد عليه وخير الأمور الوسط والاعتدال، بأن لا نقلد الفقهاء تقليداً أعمى ولا نزهد بعلمهم ونترك أقوالهم الموافقة للكتاب والسنة بل ننتفع بها ونستعين بها على فهم الكتاب والسنة ؛ لأنها ثروة علمية ورصيد فقهي عظيم يؤخذ منه ما وافق الدليل ويترك ما خالف الدليل، كما كان السلف الصالح يفعلون ذلك، خصوصا في هذا الزمان الذي تقاصرت فيه الهمم وفشا فيه الجهل، فالواجب الإعتدال بلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تساهل، ونسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين ويثبت أئمتهم وقادتهم على الحق . . إنه سميع مجيب. ، وكما لا تجوز طاعة العلماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال فكذلك لا تجوز طاعة الأمراء والرؤساء في الحكم بين الناس بغير الشريعة الإسلامية ؛ لأنه يجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله في جميع المنازعات والخصومات وشئون الحياة؛ لأن هذا هو مقتضى العبودية والتوحيد ؛ لأن التشريع حق الله وحده، كما قال تعالى : ألا له الخلق والأمر أي هو الحكم وله الحكم . قال تعالى : ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ، وقال تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فالتحاكم إلى شرع الله ليس لطلب العدل فقط وإنما هو في الدرجة الأولى تعبد الله وحق الله وحده وعقيدة، فمن احتكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة والقوانين البشرية فقد اتخذ واضعي تلك القوانين والحاكمين بها شركاء الله في تشريعه، قال الله تعالى : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال تعالى : وإن أطعتموهم إنكم لمشركون . وقد نفى الله الإيمان عمن تحاكم إلى غير
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.