والغائبين ونحوهم من الطواغيت في تحقيق المطالب من النصر
والحفظ والرزق أو الشفاعة، فهذا شرك أكبر .
الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على سلطان أو أمير أو أي شخص حي قادر فيما أقدره الله قادر فيما أقدره الله من عطاء أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر؛ لأنه اعتماد على الشخص .
الثالث : التوكل الذي هو إنابة الانسان من يقوم بعمل عنه مما يقدر عليه كبيع وشراء فهذا جائز ، ولكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه بل يتوكل على الله في تيسير أموره التي يطلبها بنفسه أو نائبه، لأن توكيل الشخص في تحصيل الأمور الجائزة من جملة الأسباب، والأسباب لا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله
سبحانه الذي هو مسبب الأسباب وموجد السبب والمسبب . والتوكل على الله في دفع المضار وتحصيل الأرزاق ومالا يقدر عليه إلا هو من أعظم أنواع العبادة، والتوكل على غيره في ذلك شرك أكبر، قال الله تعالى : وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فأمر سبحانه بالتوكل عليه وحده ؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وجعل التوكل عليه شرطا في الإيمان، كما جعله شرطا في الإسلام في قوله تعالى : وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فدل على انتفاء الإيمان والإسلام عمن لم يتوكل على الله أو توكل على غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو أصحاب القبور والأضرحة وسائر الأوثان فالتوكل على الله فريضة يجب إخلاصها الله وهو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلها ؛ لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل ما سواه الله إخلاصه ومعاملته صح مع
من
6
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وما رجا أحد مخلوقاً ولا توكل
عليه إلا خاب ظنه فيه . . . انتهى
70
ص ٦٥