الفرع الثاني : أحوال أبي هاشم : لقد تخلص أبو هاشم كسابقه من استعمال لفظة الصفات ودعاها أحوالاً فقال : إذا قلنا : إن الله عالم أثبتنا الله حالة خاصة هي العلم وهي وراء كونه ذاتاً، وإذا قلنا: إن الله قادر أثبتنا لله حالة خاصة هي القدرة وهي وراء كونه ذاتاً، وهكذا في سائر الصفات، وتأتي فوق هذه الأحوال حال أخرى عامة توجبها كلها (۱).
مع
ويقول في موضع آخر: «إن العالم له في كل معلوم حال لا يقال فيها أنها حالة المعلوم الآخر، ولأجل هذا زعم أن أحوال الباري - عز وجل - في معلوماته لا نهاية لها، وكذلك أحواله في مقدوراته لا نهاية لها كما أن مقدوراته لا نهاية لها (٢). ويرى أبو هاشم ـ أيضاً ـ أن هذه الأحوال لا تعرف على انفراد، فهي على حيالها لا
الذات
موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة ولا قديمة ولا محدثة، ولكنها توجد مع وتعرف بعلاقتها بها فقط فقد يعلم الشيء مع غيره ولا يعلم على حياله كالجوهر الفرد لا يعلم فيه تأليف ولا مماسة ما لم ينضم إليه جوهر آخر (۳).
وتعليل كونها لا موجودة ولا معدومة أن أبا هاشم كان يرى أن المعدوم شيء، فإذا
قال : إن الأحوال موجودة أو معدومة أثبتها أشياء أو ذواتاً
وتعليل كونها لا معلومة ولا مجهولة : أن أبا هاشم لو قال ذلك للزمه أن يثبتها أشياء أيضاً، لأن من رأيه أنه لا يعلم إلا ما يكون شيئاً، ولا قال إنها متغايرة؛ لأن التغاير لا يقع إلا على الأشياء والذوات (٤)؛ أما تعليل كونها لا قديمة ولا ،محدثة أنها لو كانت قديمة لشاركت الذات الإلهية في القدم، ولو كانت محدثة، لكان الله تعالى محلا للحوادث (٥). ويقول البغدادي : «إنما ألجأ أبا هاشم إلى القول بالأحوال سؤال ورد من قدماء المعتزلة عن العالم منا هل فارق الجاهل بما علمه لنفسه أو لعله؟، وأبطلوا مفارقته إياه مع كونهما من جنس واحد وبطل أن تكون مفارقته إياه لا لنفسه ولا لعلة؛ لأنه لا يكون حينئذ بمفارقته له أولى من آخر سواه فثبت أنه إنما فارقه في كونه عالماً لمعنى ما، أيضاً أن يكون الله تعالى في مفارقة الجاهل معنى أو صفة فارقة بها فزعم أنه إنما
لنفسه
ووجب
فارقه لحال كان عليها (٦) .
(1) الملل والنحل جـ ١ ص ٧٥، ٧٦، ونهاية الإقدام ص (۲) الفرق بين الفرق ص ١٩٦ .
1A.
(۳) الفرق بين الفرق ص ١٩٥، ١٩٦ ، الملل والنحل جـ ١ ص ٧٥ ونهاية الإقدام ص ۱۳۷.
(٤) الفرق بين الفرق
.V.
ص
(٥) المعتزلة ص (٦) الفرق بين الفرق ص
۱۸۲
. ۱۸۱
۹۷
ص ٩٧