ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل ،أيضاً إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى .... إلى أن قال: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ ... الآية (١). فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخاً لولى القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: وَإِن طَابِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوابيْنَهُمَا ) (۲) إلى أن قال : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم ... الآية ) (۳). ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار» (٤). فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه . . . » (٥) مما يدل على أن الكبيرة لا تخرج
من الإيمان .
6
يقول النووي - وهو يروي مذهب أهل السنة في الموحدين -: «واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحداً دخل الجنة قطعاً على كل حال . . . (٦) .
من هذه الأقوال يتبين أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة ليس بكافر كما تقول الخوارج، وليس بكامل الإيمان كما تقول المرجئة، وليس في منزلة بين المنزلتين كما تزعمه المعتزلة، بل إنه مؤمن ناقص الإيمان قد نقص إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية. وفي الآخرة لا يخلد في النار، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه، ثم أخرجه من النار، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ
لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ) (٢).
(۱) سورة البقرة: آية ۱۷۸ .
(۲) سورة الحجرات: آية ٩
(۳) سورة الحجرات: آية ١٠ .
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة. انظر صحيح البخاري جـ ٣ ص ١٣٨ .
(٥) شرح الطحاوية ص ٣٦٠، ٣٦١.
(٦) صحيح مسلم بشرح النووي جـ ۱ ص ۲۱۷ . (۷) سورة النساء : آية ٤٨ .
٢٦٣
:
ص ٢٦٣