صحيح أن توسع عوامل الحضارة يولد حاجات جديدة وأحيانا يستوجب مجموعة
من الاتفاقات
من الاتفاقات
التـ
والقوانين الفرعية ، فمثلاً وسائل النقل الآلية تستوجب وضع مجموع والقوانين الفرعية لم تكن هنالك حاجة إليها في الماضي .
عة
لكن توسع عوامل الحضارة لا يستوجب تبديل القوانين الحقوقية والجزائية والمدنية تتعلق بالبيع والشراء والوكالة والغصب والضمان والإرث والزواج وأمثال ي ما استندت إلى العدالة والحقوق الفطرية الحقيقية - فضلا عن القوانين
ذلك
·
المتعلقة بعلاقة الإنسان بالله تعالى إن التناقض بين القانون والحاجات المتجددة ينشأ حينما يهتم القانون بتثبيت شكل الحياة وظاهرها كأن يريد التثبيت الدائم للوسائل والأدوات الخاصة المرتبطة ارتباطاً تاماً بمستوى ثقافة وحضارة معينين
فكلما كان القانون جزئياً وماديا ، كان أقل حظا في البقاء والاستمرار ، وكلما كان كليًّا ومعنويا ولم يهتم بالأشكال الظاهرية للأشياء بل بالعلاقات بين الأشياء أو الأشخاص كان أكثر حظا في البقاء والاستمرار (۱).
فختم النبوة عقلاً سواء التشريعية أو التبليغية إذن ممكن لا يعارضه العقل وكذلك لا يجزم بضرورة وقوعه ، وإن رأى فيه كثيرا من الحكم أما ختم النبوة كواقع تاريخي فحقيقة مثلها الإسلام وبرهنها العقل وأكدها
التاريخ.
(۱) انظر تفصيلات ذلك مرتضى مطهري : ختم النبوة ص ٤٦ : ٥٨ .
ص ٦٠