النبي الخاتم هل وجد ومن يكون - أبو فرحة — الصفحة ٢٨١

الشيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بالشيء فأتوا منه ما استطعتم (۱). ومنها قاعدة (الحرج) مرفوع) وهي مستخلصة من قوله صلى الله عليه وسلم : "إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه " (٢). ومنها قاعدة المشقة تجلب التيسير) وهي معتمدة على قوله تعالى ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (۳ ) . ومنها قاعدة (الضرر يزال وهي قائمة على قضائه بأن لا ضرر ولا وقوله تعالى : ( لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) (۹) ومن أمثلتها ثبوت حق ضرار (٤) الشفعة والحجر على السفيه ومنها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات القائمة على قوله تعالى : إِلَّا مَنْ أكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالإِيمَان ) (٦) . .༡ (V) وغير ذلك كثير لا يتسع المقام لعرضه هنا فمحله كتب أصول الفقه كما حث القرآن المسلمين على الاجتهاد وعلى الاسترشاد بعلمائهم المجتهدين يقول تعالى : ( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ منَ الأمن أو الْخَوْفِ أَذَاعُوا به وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُول وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) والإسلام في حثه على الاجتهاد لا يعفي المجتهد المخطئ من الإثم فقط ؛ قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأَتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) (۱) بل يجعل الإسلام له أجرًا قال صلى الله عليه وسلم : " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر " (١٠). ۲۰ من كتاب (۱) رواه البخاري في صحيحه في الباب الثاني من كتاب الاعتصام ، ومسلم برقم الفضائل والنسائي في سننه في الباب (۱) من كتاب الحج ، وأحمد في المسند ج۲ ص ، ٣١٣ ، ٤٤٨ راجع المعجم المفهرس] (۲) رواه أحمد في المسند ج ۳ ص ۱۰۹ (۳) البقرة : ١٨٥ ٢٥٨ (٤) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بلفظه ، جــ ۳۲۷ وانظر العجلواني : كشف الخفاء ٤٩١/٢ . (٥) البقرة : ٢٧٩ (٦) النحل : ١٠٦ انظر على سبيل المثال : على حسب الله : أصول التشريع الإسلامي ص ٣٠٥ وما بعدها . النساء : ۸۳ (۹) الأحزاب : ٥ . (۱۰) رواه البخاري في صحيحه في الباب ۲۱ والباب ۲۲ من كتاب الاعتصام ، ومسلم في صحيحه برقم ١٥ من كتاب الأقضية ، وابن ماجه في الباب (۳) من كتاب الأحكام ، وأحمد في ٤ ۱۹۸ ٢٠٤ ص 6 المسند ، ٢٠٥ ، وأبو داود في سننه في الباب (۲) من كتاب الأقضية ، وا ، والنسائي في الباب الثاني من كتاب الأحكام راجع المعجم المفهرس] ۲۸۱
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.