الشيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بالشيء فأتوا منه ما استطعتم (۱).
ومنها قاعدة (الحرج) مرفوع) وهي مستخلصة من قوله صلى الله عليه وسلم : "إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه " (٢).
ومنها قاعدة المشقة تجلب التيسير) وهي معتمدة على قوله تعالى ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (۳ ) .
ومنها قاعدة (الضرر يزال وهي قائمة على قضائه بأن لا ضرر ولا وقوله تعالى : ( لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) (۹) ومن أمثلتها ثبوت حق
ضرار (٤)
الشفعة
والحجر على السفيه
ومنها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات القائمة على قوله تعالى : إِلَّا مَنْ أكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالإِيمَان ) (٦) .
.༡
(V)
وغير ذلك كثير لا يتسع المقام لعرضه هنا فمحله كتب أصول الفقه كما حث القرآن المسلمين على الاجتهاد وعلى الاسترشاد بعلمائهم المجتهدين يقول تعالى : ( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ منَ الأمن أو الْخَوْفِ أَذَاعُوا به وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُول وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) والإسلام في حثه على الاجتهاد لا يعفي المجتهد المخطئ من الإثم فقط ؛ قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأَتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) (۱) بل يجعل الإسلام له أجرًا قال صلى الله عليه وسلم : " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر " (١٠).
۲۰
من كتاب
(۱) رواه البخاري في صحيحه في الباب الثاني من كتاب الاعتصام ، ومسلم برقم الفضائل والنسائي في سننه في الباب (۱) من كتاب الحج ، وأحمد في المسند ج۲ ص ، ٣١٣ ، ٤٤٨ راجع المعجم المفهرس] (۲) رواه أحمد في المسند ج ۳ ص ۱۰۹ (۳) البقرة : ١٨٥
٢٥٨
(٤) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بلفظه ، جــ ۳۲۷ وانظر العجلواني : كشف
الخفاء ٤٩١/٢ . (٥) البقرة : ٢٧٩
(٦) النحل : ١٠٦
انظر على سبيل المثال : على حسب الله : أصول التشريع الإسلامي ص ٣٠٥ وما بعدها .
النساء : ۸۳
(۹) الأحزاب : ٥ .
(۱۰) رواه البخاري في صحيحه في الباب ۲۱ والباب ۲۲ من كتاب الاعتصام ، ومسلم في صحيحه برقم ١٥ من كتاب الأقضية ، وابن ماجه في الباب (۳) من كتاب الأحكام ، وأحمد
في
٤
۱۹۸ ٢٠٤
ص
6
المسند
، ٢٠٥ ، وأبو داود في سننه في الباب (۲) من كتاب
الأقضية ، وا
، والنسائي في الباب الثاني من كتاب الأحكام راجع المعجم المفهرس]
۲۸۱
ص ٢٨١