النبي الخاتم هل وجد ومن يكون - أبو فرحة — الصفحة ١٨٣

والرسول ؟ فأقول : إن الخضر عليه السلام كان على أية حال في زمن لم ينقطع فيه تشريع السماء كما لم تنقطع فيه نبوة الأنبياء ونحن في زمن انقطع فيه أمر كل ذلك فلا نبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا شرع بعد شرعه صلى الله عليه وسلم ولا عصمة ملزمة للغير، كما تنص النصوص المتواترة ـ ما ذكرته منها سابقا وما سيأتي تباعا في هذه الدراسة - ومن ثمة يبطل قياس من قاس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم نفسه أو غيره على الخضر عليه السلام في جواز مخالفة إلهامه للشرع المحمدي الخاتم وأما قوله صلى الله عليه وسلم : "استفت قلبك وإن أفتاك المفتون (۱) وما في معناه (۳) والاستدلال به على حجية الإلهام وتقديمه على الشرع فهو استدلال باطل متعارض مع صريح القرآن الكريم : قال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ) (۳). وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُول ) (٤) . وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) (٥) . وقال: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) وقال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أمرهم) (۷). وَقَالَ: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (۸). ومن ثم يتعين أن المقصود من استفتاء القلب هنا إنما يكون حيث الاشتباه إما لتعارض الأدلة في الواقعة الواحدة ، واختلاف أهل الذكر في الحكم عليها وإما لعدم وجود المفتي الثقة في علمه وفي دينه ، وإما لعدم وجود دليل شرعي في تلك الواقعة من قرآن أو سنة . وأما استدلال الشيعة الإمامية على ما ذهبوا إليه من القول بأن "الإمامة استمرار للنبوة (1) ببعض النصوص الصحيحة مثل قوله لا فيما رواه مسلم عن زيد بن أرقم (۱) رواه أحمد في المسند ۲۲٨/٤، والدارمي في سننه ،٢٤٥/٢، ٢٤٦ ، والبخاري في التاريخ ، وأبو ، والطبراني ، وحسنه النووي في رياض الصالحين ، والسيوطي في الجامع الصغير يعلي والألباني في صحيح الجامع (۲) انظر مسلم في صحيحه الحديث رقم (٢٥٥٣) ، وأحمد في المسند ١٩٤/٤ . (۳) الأعراف : ٣ . (٤) النساء : ٥٩ (٥) الحشر : ٧ . (٦) النور : ٦٣ (٧) الأحزاب : ٣٦ 6 • (۸) النساء : ٦٥ (۹) محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية ص ۹۰ . وراجع حديثنا عن ذلك في الباب الثاني من هذه الدراسة ۱۸۳ 1
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.