فقه السرايا - العيساوي — الصفحة ٩٦

أما حكم الساب إذا تاب : إذا تاب الساب للرسول و من ،جرمه، قال الفقهاء في ذلك ثلاثة آراء : الرأي الأول : يقتل بكل حال ولا يُستتاب، سواء كان مسلماً أو كافر (١). وهو الذي دل عليه قول الإمام أحمد بن حنبل : كل مَنْ شتم النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه مسلماً كان أو كافراً فعليه القتل وأرى أن يُقتل ولا يُستتاب» (٢) . حيث أن خالد بن الوليد ، قتل رجلاً شتم النبي ولم يَسْتَبه (۳) . وقال أبو بكر الفارسي من أئمة الشافعية : إن من سب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل، لأنَّ حَدَّ قذفه القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة ( ٤ ) . (0) الرأي الثاني : تقبل التوبة مطلقاً سواء كان كافراً أو مسلماً، لأن هذه ردة، والمرتد يُستتاب وتصح ،توبته وبه قال أبو حنيفة والشافعي ورد بأن هذا حد قذف فلا يسقط بالتوبة كقذف غير النبي ، ولأنه لو قبلت توبته وسقط حده لكان أخف حكماً من قذف آحاد الناس، لأن قذف غيره لا يسقط بالتوبة ولا بد من إقامته (٦) . الرأي الثالث : تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة المسلم وتوبة الذمي التي تقبل إذا قلنا بها أن يُسلم (۷) ؛ لأنه لو سب الله تعالى في كفره، ثم أسلم سقط عنه ا؛ (۱) المصدر نفسه / ص ٣٠٦. (۲) المصدر نفسه ص ۳۰۲ ، والمغني/ جه ص ۸۷ . (۳) ابن تيمية الصارم المسلول / ص ۳۰۲ (٤) القنوجي الروضة الندية/ جـ ٢ ص ٢٩١ . (٥) ابن قدامة / المغني / جه ص۸۸ . (٦) المصدر نفسه / الصفحة نفسها . (۷) ابن تيمية الصارم المسلول / ص ٣٠٦. ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.