فقه السرايا - العيساوي — الصفحة ٦٣

ج ـ جواز الانصراف من غير قتال : في سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ، ومَشي مجدي بن عمرو الجهنيي 6 بين الفريقين وحجزه بينهما دليل على جواز ترك القتال إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين وذلك لكثرة عدد المشركين (1) قال الإمام الشافعي رحمه الله : إذا ضَعُفَ المسلمون عن قتال المشركين أو طائفة لبُعْدِ دارهم أو كثرة عددهم، أو خَلة بالمسلمين أم بِمَن يَليهم منهم، جاز لهم الكف عنهم ومهادنتهم على غير شيء يأخذونه من المشركين (٢) . منهم ، والانصراف عن القتال وتركه بالطريقة التي فعلها حمزة رضي الله عنه، يعتبر مأثرة حربية تُذكر فإذا رأى قائد الجيش المصلحة بالانصراف عن الحرب إما لضرر في الإقامة بسبب حوادث ،الطبيعة أو لإدراك مصلحة يخشى فواتها إذا استمر القتال، أو للمحافظة على الجيش أمام قوة هائلة حربية للعدو، فيجوز حينئذ الانسحاب بعد تنظيم خطته لئلا يفنى الجيش فَيُؤْتَى من الخلف (۳) . وقال أبو حنيفة رحم الله : على المسلم أن يقاتل ما أمكنه وينهزم إذا عجز وخاف القتل وليس ذلك بفرار من الزحف والمعتبر في ذلك غالب الظن ) (٤) وقال محمد: لابأس بالانصراف إذا أتى المُسلم من العدو ما لا يطيقه (٥) . أقول: وانصراف حمزة من غير قتال فِعْلُ صَحابي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبره المسلمون ،نصراً لأن الحرب لو قامت بين الطرفين ربما ستكون الغلبة للمشركين لأن القوة غير متكافئة وهي لصالح العدو، والله أعلم . (۱) الزحيلي / آثار الحرب / ص ٧٢٩ . (۲) الشافعي / الأم/ جـ٤ ص ١١٠ . (۳) الزحيلي / مصدر سابق / ص۷۲۸. (٤) الزحيلي / مصدر سابق/ ص ۷۳۰ . (٥) السير الكبير / جـا ص ١٢٥ ، والسرخسي / المبسوط / جـ ١٠ ص ٧٦ . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.