فقه السرايا - العيساوي — الصفحة ٣٧

وبهذا يتبين أن الباعث على القتال هو الحرابة والمُقاتلة والاعتداء وليس الكفر، وهذا ما قرره جمهور الفقهاء من مالكية وحنابلة وحنفية (١). فلا يقتل شخص لمجرد مخالفته للإسلام أو كفره إنما يقتل لاعتدائه على الإسلام فَغَيْرُ المقاتل لا يجوز قتاله وإنما يلتزم معه جانب السلم ولو كان الكفر هو الموجب للقتل لما حَرَّمَ الإسلامُ قتل النساء والشيوخ والصبيان والرهبان والفلاحين ماداموا مسالمین (۲) أما الشافعي في قول له وبعض أصحاب أحمد فيقولون : إن المبيح للقتل هو الكفر، ولذا أجازوا قتل غير المقاتلة كالراهب والشيخ الكبير والمُقْعَدِ والأعمى والفلاح (۳). 6 6 فالإسلام لم يعمد إلى القتال كوسيلة من وسائل نشره وإنما كان القتال تطوراً طبيعياً تقتضيه طبيعة الدعوة وتهيئة ظروفها وملابساتها (٤) . فالإسلام ترك للناس حرية العقيدة ولم يُكْرة أحداً على ترك دينه، أو الدخول في الإسلام، قال تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة ] . ٢٥٦ وعلى هذا فيجب أن نميز بين انتشار الدعوة وامتداد الدولة، ولا يصح للمسلمين وغيرهم أن يفهموا أن الدعوة المحمدية انتشرت تحت ظلال السيوف، نتيجة لاقتران ظهورها خارج الجزيرة العربية بظهور الدولة الإسلامية وامتزاج تاريخ الفتوحات السياسية والدولية بتاريخ الفتح الديني، ذلك أن قبول الإسلام كان (۱) فتح القدير / جـ٤ ص ٢٩١، وبداية المجتهد / جـ۱ ص ۳۷۱، وابن تيمية رسالة القتال/ص ١١٦ ، والزحيلي / آثار الحرب في الفقه الإسلامي. 6 (۲) تفسير المنار جـه ص ٢١٥ ، والزحيلي آثار الحرب في الفقه الإسلامي / ص ٦٣ . (۳) مغني المحتاج/ جـ ٤ ص ٢٢٣، وبداية المجتهد / جـ۱ ص ۳۷۱ ، والزحيلي آثار الحرب/ ص ۹۲ . (٤) وهبة الزحيلي / آثار الحرب/ ص ٦٣ . ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.