}
أما في الاصطلاح قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر»: الجزية عبارة عن المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة (1) .
وعَرَّفها ابن عرفة المالكي بقوله : الجزية ما لزم الكافر من مال لأمنه واستقراره تحت حكم الإسلام وصوته (٢) .
(۲)
والخلاصة : أن المراد بالجزية هو المال المقدر المأخوذ من الذمي، فهي ضريبة على الرؤوس يلتزم الذمي بأدائها إلى الدولة في ميعادها المعين متى توافرت شروط وجوبها ولم يوجد ما يسقطها (۳).
ب ـ دليل مشروعية الجزية .
ثبتت الجزية بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿ قَيلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ [التوبة ] . (٤) .
أخذها
وأما السنة : فقد ثبت عنه له أنه أخذ الجزية من مجوس البحرين، كما
عمر بن
من مجوس سواد العراق بلا إنكار من الخطاب
أحد (ه).
وأخذها عمرو بن العاص من أقباط مصر من كل حالم دينارين وكتب بذلك
إلى عمر بن الخطاب فأجازه (٦) .
/ ج ۱ ص ۱۳۸
(۱) ابن الأثير / النهاية في غريب الحديث / جـ١ ص ١٦٢ .
(۲) الشيخ عليش منح الجليل / جـا ص ٧٥٦ .
(۳) الدكتور عبد الكريم زيدان أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام/ ص١٣٨ .
(٤) ابن قدامة/ المغني / جـ ٨ ص ٤٩٥ - ٤٩٦ .
(٥) الجصاص / أحكام القرآن/ جـ ٣ ص ۹۲ - ۹۳ ، والطبري / اختلاف الفقهاء/ ص۱۹۹، والشربيني مغني المحتاج / جـ٤ ص ٢٤٢ .
(٦) البلاذري/ تاريخ البلدان / ص ۳۰۱ - ۳۰۳ ، والطبري/ التاريخ/ جـ ٥ ص ٢٢٨ .
٢٥٦
=
ص ٢٥٦