فقه السرايا - العيساوي — الصفحة ٢٤٩

قال ابن العربي فمن العجيب أن يُجَوِّزَ الشافعي ونظراؤه إمامة الفاسق ومَنْ (۱) لا يؤتمن على حبة مال كيف يصح أن يؤتمن على قنطار دين . في غزوة ذات السلاسل احتلم أمير الجيش عمرو بن العاص، وكانت ليلة شهادة الفاسق : اتفق العلماء على أن شهادة الفاسق لا تقبل عملاً بالآية الكريمة : إن جَاءَكُم فَاسِقُ بِنَبَاء ﴾ [الحجرات] . وكذلك لا تقبل روايته، لأن الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمانة ودين. والفسق يبطلها لاحتمال كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القرطبي : ومن ثبت فسقه بطل قوله في الإخبار إجماعاً لأن الخبر أمانة، والفسق قرينة يبطلها» (٢) . وقال الجصاص : وقوله : فتبينوا اقتضى النهي عن قبول شهادة الفاسق مطلقاً، إذ كان كل شهادة خبراً، وكذلك سائر أخباره، فلذلك قلنا : شهادة الفاسق غير مقبولة في شيء من الحقوق وكذلك إخباره في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما أمر الدين، يتعلق به إثبات شرع، أو حكم أو ثبات حق على إنسان(۳). من كان واختلف العلماء في أمر ولاية النكاح فذهب الشافعي وغيره إلى أن الفاسق لا يكون ولياً في النكاح لأنه التصرف وقد يضر بمن يلي أمر نكاحها بسبب فسوقه : (٤) يسيء وقال أبو حنيفة ومالك تصح ولايته لأنه يلي مالها فيلي بعضها كالعدل وهو وإن كان فاسقاً - إلا أن غيرته موفّرة - وبها يحمي الحريم، وقد يبذل المال ويصون الحرمة، وإذا ولي المال فالنكاح أولى(٥) (۱) ابن العربي / أحكام القرآن / جـ ٢ ص ١٤٧ . (۲) تفسير القرطبي / جـ ١٦ ص ٣١٢ . (۳) تفسير آيات الأحكام للجصاص / جـ٣ ص ۳۹۸. (٤) تفسير القرطبي / جـ ١٦ ص ٣١٢. (٥) المصدر نفسه نفس الصفحة . ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.