حدث
والدليل على جواز الاجتهاد في الأمور الفرعية المعينة في حياة النبي ، ما في هذه السرية من اجتهاد عمرو بن العاص في التيمم، وما حدث من اجتهاد ابي عبيدة، رضي الله عنه، في أكل ميتة البحر، وهذا ما نشهده في السرية اللاحقة إن شاء الله .
عاشراً فقه سرية الخبط أو سرية أبي عبيدة رضي الله عنه .
من فقه هذه السرية ما يلي:
أ ـ جواز أكل ميتة البحر :
دل أكل الصحابة رضي الله عنهم من دابة البحر في هذه السرية على إباحة أكل ميتات البحار كلها سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد
(1)
وفي المحلى»: وأما ما يسكن جوف الماء ولا يعيش إلا فيه فهو حلال كله كيفما وجد سواء أخذ حياً ثم مات أو مات في الماء، طفا أو لم يطف، او قتله حيوان بحري أو بري هو حلال أكله (۲) ) .
والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَابِعَ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيا ﴾ [فاطر]. وقال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَالسَّيَّارَة ﴾ [المائدة]. فعم تعالى ولم يخص شيئاً من شيء وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا ﴾ [مريم ] .
وفي المغني»: «فأما ما لا يعيش إلا في الماء كالسمك، فإنه يباح بغير ذكاة، لا نعلم في هذا خلافاً» (۳). لما ذكرنا من الأخبار، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أُحلت لنا ميتتان ،ودمان فأما الميتتان : فالسمك والجراد» (٤) .
(۱) مسلم بشرح النووي / جـ١٣ ص ٨٦ .
(۲) ابن حزم المحلى / جـ٧ ص ٣٩٣ .
(۳) ابن قدامة المغني / جه ص ۳۳۸ . (٤) الحديث تخريجه في الصفحة التي تليه.
۲۱۱
ص ٢١١