فقه السرايا - العيساوي — الصفحة ١٥٤

ب - المن(۱) على الأسرى مقابل يجيز المالكية أن يمن الإمام على السبي بإطلاق سراحهم إلى بلادهم بدون (۲) وكذلك الشافعية والحنابلة يجيزون لولي الأمر المن على السبي، ولكن بشرط استطابة أنفس الغانمين إما بالعفو منهم عن حقوقهم أو بمال يعوضهم من سهم المصالح، فإن كان المن عليهم لمصلحة عامة جاز أن يعوضهم من سهم المصالح، وإن كان الأمر يخصه عاوض عنهم من مال نفسه ومن امتنع من الغانمين عن ترك (۳) حقه لم يجبر يتبين من هذا أن جمهور الفقهاء يجيزون المن على الأسير مطلقاً، قال الترمذي : العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ، أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسرى (٤) . وقد استدل على جواز المن على السبي بعموم آية و فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء [محمد]. واستدل أيضاً بما رواه البخاري ومسلم : أن الرسول صلى الله عليه وسلم مَنَّ على ثمامة بن أثال الحنفيه) والرسول صلى الله عليه وسلم بعد قسمة سبي هوازن بحنين جاءه وفودهم مسلمين، فذكروه حرمة رضاعة فيهم من لبن حليمة رضي الله عنها فرد إليهم سبيهم من النساء والأطفال، (۱) المن في اللغة : قال صاحب القاموس : منَّ عليه مناً : أنعم واصطنع عنده صنيعه. (ترتيب القاموس المحيط / جـ ۲ ص ۲۸۸ ، باب الميم). والمن في اصطلاح الفقهاء: تخلية سبيل الأسير وإطلاق سراحه إلى بلاده بغير شيء يؤخذ منه راجع فتح القدير/ جـ ٤ (۲) القوانين الفقهية / ص ١٤٨ . ص ۳۰۷. (۳) الأحكام السلطانية للماوردي / ص ۱۲۹ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى / ص۱۲۸. (٤) جامع الترمذي/ جـ٢ ص ٣٨٦ . (٥) الشوكاني / نيل الأوطار / جـ ٧ ص ١٤٢ . ١٥٤
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.