المزدكية هي أصل الإشتراكية — الصفحة ١٦٦

الصواب من الخطإ إذا لم يقبل التنبيه على ذلك ؟ ولعل حكام الاشتراكية يضفون على ذواتهم المحترمة صفة العصمة من الخطإ ، لهذا فهم في غنى عن النصائح وعمن يرشدهم إلى خطاهم • وقد مضى ذلك الزمان الذي كان الحكام يقبلون فيه النصيحة والإرشاد ، ويرون ذلك علامة على حيوية الامة ويقظتها واهتمامها بما يقع فوق ترابها ، فهي لا تسكت عن الخطا أو الظلم و لو كان مصدره رمز سيادتها ، وأذكر بهذه المناسبة أن حاكم تركيا مصطفى كمال لما استولى على الحكم بعد أن طرد الخليفة العثماني - السلطان عبد المجيد - وألغى الخلافة الإسلامية سنة (1924) وأسس حزبه – حزب الشعب – وأسس البرلمان بنوابه ، طلب من المعارضة ولا بد من وجود معارضة في كل بلد ـ أن تؤسس حزبا - ، لمعارضة الحكومة وانتقادها إذا انحرفت عن الطريق السوي ، ذلك وتم وأصبحت المعارضة - بنوابها - تناقش الحكومة في كل شيء ، وبوجود المعارضة يظهر الخطأ من الصواب ، أما النظام الاشتراكي وما يدور في فلكه فإنه لا يسمح بتأسيس أي حزب أو هيئة ، ولو كانت دينية توجيهية ، وما وجد منها فهو معرض للتعطيل بأدنى سبب ، وهذا ما يطلق عليه بـ نظام الحزب (الواحد فهل هذا من الحرية والديموقراطية التي تدعيها الاشتراكية ؟ الجواب عند الواقع وكفى إذ من المعلوم - بناء على هذا - أن كل قرار يصدر يفرض على الشعب فرضا ، ولا يحق لاي أحد أن يبدي رأيه فيه ، بل ما عليه إلا الرضى والقبول - سلم تسلم سلم تسلم - وهي الكلمة التي كان يقولها الطرقيون ، وان عارض معارض أو انتقد منتقد فعاقبته السجن والتعذيب والابعاد إلى البقاع القاصية القاسية ، ثم الطرد من منصبه والتنكيل به ، وهلم جرا ، ويحرم من حقوقه - كمواطن - وللمواطن في كل دولة حقه الطبيعي ، فإذا طلبه مكن منه إلا في النظام الاشتراكي ، فإذا طلبه – أي حق المواطن - مَنْ وسم بسمة المعارضة للنظام الاشتراكي فإنه لا يمكن منه ، وما هنالك إلا ما قاله الحزب الحاكم ، فهو إذن حكم استبدادي لا شورى فيه ، ولا مناقشة فيما يقرر بل يفرض على الشعب فرضا لان مجلس نواب الامة لا نواب الحزب - معطل وملغى ، وفي المناسبات يصرح المسؤولون بأن الشعب هو الذي اختار النظام الاشتراكى ، والشعب المسكين بريء من ذلك . 166
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.