المزدكية هي أصل الإشتراكية — الصفحة ١٣٦

يصيبه أذى يقلقه ويزعجه . والاحاديث وأقضية الصحابة كثيرة متعددة في هذا الباب • أما القضاء المدني فإنه يشعب النوازل ويطيل أيام الخصام ، ولربما نمى النوازل وزاد في مشاكلها ، وقد يصعب حلها من بعد · هذا وقد جرد د القضاء الشرعي من التدخل في الامور المهمة المتعلقة بحياة المسلمين ، وحصر نظره في الاحوال الشخصية لا غير ، وهذه الاخيرة هي أيضا في طريق الزوال فنجد - مثلا — • أن عقد الزواج سب القانون المدني الجديد يجوز أمامه إيقاعه لدى القاضي المدني الذي أبدل لقبه بـ "الموثق" أو لدى رئيس البلدية ، وهذا الاخير كثيراً ما يكون جاهلا بالاحكام الشرعية ، ، فإذا حضر الزوجان - ولا بد من حضورهما معا عملا بقانون استعماري سنه المستعمر وقت الثورة المسلحة ، وأطلق عليه اسم - عانس - تدعى (سيد قارة) كانت نائبة وقت حرب التحرير في البرلمان الفرنسي ، وبقي قانونها معمولا به إلى ما بعد الاستقلال ، وإلى يومنا هذا ، قلنا لا بد من حضور الزوجة في البلدية أو المحكمة - كالاروبيين - إلا إذا كان القاضي يحمل الروح – الإسلامية ، فإنه لا يرضى بحضور الزوجة لما في ذلك من الفضيحة ، فإنه يكتفي بالولي ، فإذا حضر الزوجان أمام رئيس البلدية أو أمام الموثق ، سأل الزوجة أولا : - كالاروبيين - هل أنت راضية بالزواج من هذا الرجل ؟ فتجيب بنعم ، ثم يسأل الزوج : وهل أنت راض بالزواج من هذه ؟ فيقول : نعم . بعد هذا يقدم لهما السجل - سجل الحالة المدنية - ليضعا عليه إمضاء يهما ثم ينصرفان ، هذا ما هو واقع الآن ، وفي هذا الإجراء هو مخالف للنصوص الشرعية من عدة وجوه ، منها أن فيه عزلا للولي وإبعادا له عن رعاية مصلحة من هو مسؤول عنها ، وصحة العقد الشرعي تتوقف عليه الحديث : (لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِي) (!) والحديث : أَيْمَا امْرَأَةِ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا فَهيَ زَانِيَّةٌ) (2) ولحديث أَيْمَا امْرَأَة نَكَحَتْ - تَزَوجَتْ - بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحَها بَاطِلٌ ، فَنِكَاحها ما الشرعي (1) رواه ابن ماجه عن ابن عباس وأبي موسى . . 136 (2) رواه الخطيب عن معاذ
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.