* ومن الجدير بالذكر بأنَّ إطلاق لفظ : السَّارق ؛ يشمل الأحرار والعبيد والذكور والإناث ، والمسلمين والدميين.
،
ولهذا لما بايع النبي ال النساء ووصل إلى قوله: ﴿ وَلَا يَسْرِفْنَ قالتِ السيدة هند بنت عتبة - رضي الله عنها - وكانت حديثة الإسلام: «والله إنّي لأصيب من أبي سفيان الهنات ، ما أدري أيُحلُّهنّ لي أم لا؟» قال أبو سفيان
- رضي الله عنه -: «ما أصبتِ من شيء مضَى ، أو قد بقي فهو لكِ حلال» (۱) . إذاً فلا يجوز للنّساءِ المبايعاتِ أن يسرقْنَ من أموال الناس الأجانب مطلقاً ، أما إذا كان الزوج مقصراً في نفقتها ، فلها أن تأكل من ماله بالمعروفِ ما جَرَتْ به عادة أمثالها ، وإن كان بغير علمه ، عملاً بحديث هند بنت عتبة - رضي الله عنها - أنها قالت: يا رسولَ اللهِ إِنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَني ، فهل علي جناح إن أخذتُ من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله : «خُذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك » (٢) .
* وقد ورد أيضاً في كبرى المصادر الموثوقة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأةٍ
سرقت .
أما قصة هذه المرأة التي سرقتْ ، فنستمع إليها وإلى الحكم فيها من
氏
6
أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ـ فيما جاء في الصحيح وغيره قالت : إنَّ امرأة سرقت في عهد النبي الله في غزوةِ الفَتْح ، فأُتيَ بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - فلما كلمه فيها تلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال: «أتشفعُ في حدٍ من حدود الله»؟! فقال له أسامة : استغفر لي يا رسول الله ! .
فلما كان العشي ، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأثنى على الله بما هو أهله
6
، ثم
(۱) انظر: تفسير ابن كثير (٤١٦/٤) ، وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ٤٥٢) مع الجمع
والتصرف اليسير .
(۲) تفسير ابن كثير (٤١٨/٤) ، والحديث مخرج في الصحيحين .
٢٦٣
ص ٢٦٣