*
الفصل الثَّالِثُ ولا يسْرِقْنَ
الإسلام دين رحمة وعدالة ، يعمل دائماً على حماية المجتمع من جميع الآفاتِ ، ومنها السّرقة ، فقد جعل لها حداً ، وعقوبة لكي يرتدع مرتكبها ، قال تعالى : وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عزيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة : ٣٨].
ولما كانت السّرقة معهودة كثيراً من النّساء كالرجال ، صرَّح القرآنُ بالشارقة للزجر ، ومزيد العناية بالبيان ، وإن كان المعهود إدراج النساء في الأحكام الواردة في شأن الرّجال .
والسرقة في اللغة : أخذُ المالِ مطلقاً في خفاء وحيلة .
وعرَّفَ الفقهاء السرقة بأنّها : أَخْذُ العاقل البالغ مقداراً مخصوصاً ـ من المال أو الشيء المسروق - خفية من حِرْز بمكان ، أو حافظ ، ودون شبهة (1) وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق والشارقة في الجملة .
*
فالسارقُ أو السارقة
عنصر فاسد
في المجتمع إذا تُرِكَ سرى فساده في
جسم الأمة ، فلابدَّ من حَسْمِهِ بتطبيق الحد المناسب لردعه ، ومن ثم شرع الله تعالى قطع يد السارق أو السارقة ، تلك اليد الظالمة التي امتدت إلى ما لا يجوز
(۱) قال ابن حزم رحمه الله في المحلى»: وجدنا السَّارِقَ في اللغة التي نزل بها القرآنُ ، وبها خاطبنا الله تعالى : هو الآخذ شيئاً لم يُبح الله تعالى له أخذه ، فيأخذه متملكاً له ، (المحلى ص ۲۱۸۷).
مستخفياً به» .
٢٦١
ص ٢٦١